استقبل عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، نائب القنصل الفرنسي في القدس كوينتين لوبينوت، بمكتبه في رام الله، في الضفة الغربية، في اجتماع لبحث آخر التطورات المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقرارات مشاريع "الكنيست" الإسرائيلي التي تستهدفها، وأوضاع المخيمات الفلسطينية.
في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أبو هولي عن ترحيبه بلوبينوت، مؤكداً "تقديره للدور الفرنسي المستمر في دعم "الأونروا"، ودعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين".
وأشاد بـ"موقف فرنسا في استيائها وقلقها الشديد من القوانين الصادرة عن "الكنيست" الإسرائيلي، التي تستهدف "الأونروا" وتحظر عملها، وتمس بالحصانات والامتيازات التي تتمتع بها كوكالة أممية، وهي قوانين تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتحديداً ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وأطلع الدكتور أبو هولي، نائب القنصل الفرنسي على الآثار الكارثية التي تنتج عن قرارات "الكنيست"، والتي تهدد وجود "الأونروا" وتعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وثمن "دور فرنسا الداعم لـ"الأونروا"، وضرورة تأمين تمويل دولي مستدام لضمان استمرارية عمل الأونروا"، داعياً فرنسا إلى "قيادة الجهود الدولية لحث المجتمع الدولي على استمرار دعم "الأونروا"، ومواصلة الضغط على "إسرائيل"، من خلال الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمنع تنفيذ هذه القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2025".
وأكد الدكتور أبو هولي على أن "ما يحدث في غزة هو كارثة حقيقية، حيث يعاني سكان القطاع من حرب إبادة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة"، مشيراً إلى أن "الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة في الشمال، باتت حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان، في ظل صمت دولي، شجع على أثره الاحتلال في الاستمرار في عدوانه وجرائمه".
وأضاف: "إن الحرب الإسرائيلية تشهد انتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين، كما حدث مؤخراً في مستشفى كمال عدوان".
وأوضح الدكتور أبو هولي أن "استهداف "الأونروا" في غزة، يأتي في إطار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حيث تم تدمير 70% من مرافق "الأونروا" في القطاع، واستشهاد 258 من موظفيها وعائلاتهم، بالإضافة لاستشهاد وإصابة الآلاف من النازحين داخل مراكز الإيواء، وهذا جزء من الأهداف الإسرائيلية لإنهاء "الأونروا"، التي تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن "حوالى 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على خدمات "الأونروا" بشكل أساسي، حيث يستفيد من خدمات التعليم ما يقارب 300 ألف طالب، ويتلقى 13 ألف موظف راتبهم من "الأونروا"، وأي توقف لخدماتها في غزة يعني فتح جبهة جديدة من الحرب ضد اللاجئين الفلسطينيين".
من جانبه، أكد نائب القنصل الفرنسي لوبينوت على "دعم بلاده المستمر لـ"الأونروا"، حيث ضاعفت بلاده المساهمة السنوية لـ"الأونروا" في العام 2024، نظراً لازدياد احتياجات اللاجئين، في ظل النزاع القائم، وتفاقم التحديات الهائلة على الأونروا".
وأشار نائب القنصل إلى أن "فرنسا ستواصل دعم "الأونروا" في العام 2025"، معتبراً أن "هذا الدعم تجسيداً لالتزام فرنسا تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقرارات الدولية التي تضمن حقوقهم"، وفرنسا تدرك تماماً الدور الحيوي الذي تقوم به "الأونروا"، في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في المخيمات الفلسطينية".
كما تم التطرق إلى "الأوضاع المعيشية الصعبة في المخيمات الفلسطينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، والاحتياجات الملحة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المخيمات".
وأشاد الدكتور أبو هولي بـ"المشاريع التنموية الفرنسية، مثل "اتفاقيات التوأمة" بين المدن الفرنسية والمخيمات الفلسطينية"، مشيراًَ إلى "آخر هذه الاتفاقيات بين بلدية ريسترونا ومخيم نور شمس، وأن هذه الاتفاقيات تعد خطوة هامة، نحو تعزيز التضامن الدولي مع اللاجئين الفلسطينيين".
اختتم الاجتماع بـ"التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، لدعم "الأونروا" في مواجهة التحديات الراهنة، والضغط على المجتمع الدولي لرفض القرارات الإسرائيلية التي تهدد وجودها، والاتفاق على متابعة التوصيات، وتنفيذها لضمان استمرارية عمل "الأونروا"، بما يتماشى مع التزامات المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين".