أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "إنّ العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائم على الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي، ويواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي المسار الذي رسمه من أجل استعادة ثقة المضمونين وتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم."

وتابع البيان: "عطفًا على قرار مجلس الإدارة الرقم 1335 بتاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار الرقم 109/1 بتاريخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا بتاريخ 3/1/2025 حمل الرقم 1، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل. على أن يتم استكمال النهج نفسه وتسديد قيمة المعاملات المنجزة والمقدمة إلى الصندوق بشكل دوري شهريّ."

وختم البيان: "بهذه المناسبة، يجدد المدير العام تحذيره للمستشفيات كافة، حيث كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبية ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيلية عن مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أن تتخذ القرارات اللازمة بحقها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، وصولًا إلى فسخ العقود المبرمة معها، وإيقاف السلفات المالية، وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتحقق مما إذا كانت تصرح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها.