حذر عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي من "التداعيات الخطيرة والمخاطر الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقانونين يستهدفان وكالة "الأونروا" مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، والقاضيان بحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967، وقطع الاتصالات مع الوكالة، على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحققوهم السياسية وعلى استقرار المنطقة".

وشدد الدكتور أبو هولي على أن "تنفيذ القانونين الإسرائيليين، قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل  "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة"، لافتاً إلى أن "ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، وتحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم، الصحة، الإغاثة والخدمات الطارئة المنقذة للحياة، والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وستؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر، الذي تعصف به الحرب الإسرائيلية منذ 15 شهراً،  ويتعرض سكانه - بحسب تقارير أممية - لحرب الإبادة الجماعية ويتهددهم خطر المجاعة والتهجير القسري الممنهج".
ودعا أبو هولي "الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها على منع تنفيذ قانونين أقرتهما "الكنيست" الإسرائيلي في أكتوبر الماضي ضد "الأونروا"، والوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "الأونروا"، أو تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حال سياسي  طبقا للقرار 194، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية "الأونروا" وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها".
وقال الدكتور أبو هولي: "إن حماية "الأونروا" وولاية عملها هي مسؤولية أممية وجماعية يتحملها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجب أن يتحركوا من خلال إجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف "الأونروا"، وكذلك تحرك الدول المانحة والممولة لـ"الأونروا" من خلال رفع مساهماتها المالية وتأمين شبكة أمان مالي  تغطي ميزانيتها للعام 2025، التي تشير المعطيات والتقارير الصادرة عن "الأونروا" بأن العام 2025 سيكون عاماً صعباً عليها في ظل التحديات المالية المزمنة والمستأصلة والتي تتخذ منحى خطيراً مع استمرار قطع التمويل الأمريكي وإعلان السويد عن وقف تمويلها علاوة على مضاعفة احتياجات اللاجئين لخدماتها ".
وتابع: "إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لقرار دعم ولاية "الأونروا" في كانون الأول/ديسمبر 2024 خلال جلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 الذي يُستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من أجل السلام، بعد فشل مجلس الأمن في نوفمبر الماضي من تبني مشروع قرار يدعو "إسرائيل" إلى احترام ولاية "الأونروا"، غير كاف طالما يفتقر لإجراءات ملزمة تجبر "إسرائيل" على تنفيذه مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات رادعة تلزم "إسرائيل" بعدم المساس بولاية "الأونروا" واحترام حصانتها الدبلوماسية، ومنع تنفيذ قوانينها".
واكد الدكتور أبو هولي بأن "وكالة "الأونروا" تقدم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس لخدمة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ1.9 مليون فلسطيني نازح شردتهم الحرب الإسرائيلية من بيوتهم في قطاع غزة المنكوب التي لا يمكن الاستغناء عنها أو منعها من خلال قوانين محلية غير شرعية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".
وشدد على أن "الدور الذي تقوم به "الأونروا" بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضاً وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".
وأوضح أن "التآمر على "الأونروا" يندرج في إطار تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة وإعادة النظر في تعريف من هو اللاجئ من وجهة نظر إسرائيل".
وأضاف: "إن اللاجئين الفلسطينيين هم في أحوج ما يكون إلى وكالة الغوث وخدماتها في هذه المرحلة الصعبة"، مشيراً إلى أن "الدور الذي تقوم به وكالة الغوث هو عامل مساعد على الاستقرار الذي يعمل الجميع من أجله".
واكد على "أهمية استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302 إلى أن يحين الوقت الذي تحل فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين وينال اللاجئون الفلسطينيون حقوقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194".
وأشار الدكتور أبو هولي إلى أن "التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة".