أصدر المجلس الدستوري قراراً بإبطال القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، فضلاً عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار، وفق ما ذكرت "المفكرة القانونية" أحد الأطراف المشاركة في صياغة أحد الطعون المقدّمة في دستورية القانون.

وأشار بيان "المفكرة" الى انه "تمّ تقديم أربعة طعون في القانون، شارك في صياغة الطعن الأوّل نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النوّاب حليمة القعقور ونبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد".

ويهدف الطعن الأوّل وفق المفكرة القانونية، بشكل خاصّ إلى "التصدّي لأربعة منزلقات:
1- التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة، و2- تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص و3-المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، و4-المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم".

يضاف إلى ذلك طعن ثان قدّمه النوّاب بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين وغسان سكاف وإيهاب مطر وميشال ضاهر وفريد البستاني وملحم خلف ونجاة عون صليبا وفراس حمدان.

ويضاف إلى ذلك طعنان قدّمتهما كتلتا لبنان القوي والجمهورية القوية.