ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة  أمين سلام، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الرياضة جورج كلاس، الصحة فراس ابيض، الزراعة عباس الحاج حسن. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في ختام الجلسة، أدلى وزير الاعلام بالمقررات وأعلن أنّ دولة الرئيس تحدث في مستهل الجلسة، وقال: "مع اول جلسة للحكومة في السنة الجديدة اتمنى للبنانيين المقيمين والمنتشرين عاماً واعدا بالخير والسلام والاستقرار، نأمل فيه اعادة انتظام الوضع الاقتصادي وايجاد حلول عادلة لكل المشاكل التي تواجه المواطنين. كما في كل جلسة للحكومة نجدد الإصرار على وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الجاري، فتنتهي ازمة الشغور وننتقل إلى اعادة ترتيب السلطات من جديد".

وأضاف ميقاتي: "نركز اليوم على الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا امر طبيعي، ولكن كما نلاحظ فهناك فراغ متتالي في كل الادارات والوزارات، واذا استمرينا بهذا الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية نكون قد قضينا على الدولة، لانه لا تعيينات جديدة ولا انتظاما كاملا لعمل المؤسسات".

وذكر أن لبنان "على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوما التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بإنسحاب العدو الاسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش. بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي مساء انه خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب اسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الاسرائيلي، كما ان آلية العمل استغرقت وقتا، لكن في الاسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وفي الاسبوع الأخير انسحب الاسرائيلي من ثلث الاراضي التي توغل فيها، اي من كل القطاع الغربي، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط. من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الاسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد. انها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالة الحرب".

وأعلن ميقاتي أنه "مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية نكون اعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، وهذا ما اعمل عليه في كل لقاءاتي مع القادة ورؤساء الدول، ولمست تفهما عميقا وتضامنا صريحاً مع الموقف اللبناني وحق لبنان بالإستقرار السيادي. وفي هذا السياق جرى اتصال بيني وبين قائد ادارة العمليات في سوريا السيد احمد الشرع واكدت خلال الاتصال العلاقة الاخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص. واتفقت مع السيد الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا و مستقبل المنطقة".

وتابع وزير الاعلام: "في مستهل الجلسة ابلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء ان هناك مشروعين على جدول الاعمال على الجلسة اليوم يتعلقان بموضوع المصارف واموال المودعين، الاول تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، والثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي".

وقال رئيس الحكومة: "لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقا على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الاضافية التي وردتنا. وعلى هذا الاساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء".