ما زالت ترددات زلزال انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتنقل من منطقة إلى أخرى، لجهة القرارات التي يتخذها، وتكون مفاجأة لدى الكثيرين.
ومنذ إتصال الرئيس الأميركي بنظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعطى حراكاً في منطقة الشرق الأوسط، وأعاد البريق مجدداً إلى القضية الفلسطينية لتتصدر على ما عداها في المنطقة، انطلاقاً من أن إيجاد حل لجوهر الأزمة في المنطقة، يسحب البساط من تحت من يسعى لاستغلالها بإسم الدين.
الاتصال، الذي جاء في لحظة حرجة ودقيقة، وتوجيه الرئيس الأميركي دعوة رسمية للرئيس الفلسطيني لزيارة البيت الأبيض، أعطى دفعاً للعلاقات الفلسطينية - العربية، وشكل أزمة داخل الكيان الإسرائيلي، الذي كان قد استغل وصول الرئيس ترامب وزاد من استباحاته في الاستيطان، بناءاً وهدماً لبيوت الفلسطينيين، وسرقة الأراضي، وإصدار القوانين لشرعنتها، وما يساهم بتكريس العنصرية.
في غضون ذلك، قام الرئيس عباس بزيارة رسمية إلى دولة قطر التقى خلالها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والقيادة القطرية.
ورافقه في الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات وسفير فلسطين لدى قطر منير غنّام.
وجرى التطرق خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، والدور الذي يمكن أن تلعبه قطر بشأن العلاقة مع حركة "حماس"، التي تجري انتخابات لتشكيل قيادتها الجديدة، حيث من المتوقع أن ينتخب إسماعيل هنية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لخالد مشعل.
ومن قطر طار الرئيس عباس إلى العاصمة المصرية، القاهرة، التي وصلها مساء أمس تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيلتقيه اليوم (الاثنين) بمقر الرئاسة المصرية، للتأكيد على متانة العلاقات الفلسطينية - المصرية، وتنسيق المواقف بشأن القمة العربية، ووضعه في صورة الاتصالات التي جرت مؤخراً مع الإدارة الأميركية، بما يتعلق بحل الدولتين، خاصة وأن الرئيس المصري سيلبي أيضاً دعوة الرئيس الأميركي لزيارة البيت الأبيض خلال شهر نيسان المقبل، فضلاً عن تحرك فلسطيني في المحافل الدولية، خاصة أن مصر تشغل حالياً عضواً مراقباً في "مجلس الأمن الدولي".
ويتزامن ذلك، مع حالة التخبط التي يعيشها المسؤولون في الكيان الصهيوني، ما بات يُشير إلى إحتمال إجراء انتخابات عامة مبكرة، نظراً إلى حجم المأزق والمصلحة لدى أكثر من طرف بعدم الاستمرار بالحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تعتبر "هشة" في تركيباتها، نظراً إلى أن بعض الأحزاب المشاركة فيها تعتبر "بيضة قبان"، وتعمل على إصدار قوانين تتلاءم وطروحاتها اليمينية المتطرفة.
هذا الواقع أدى إلى بروز طروحات لإعادة تشكيل الحكومة، دون اجراء انتخابات عامة مبكرة، ولكن الواقع المتأزم قد يدفع نتنياهو إلى قلب الطاولة وحلّ الحكومة، وصولاً إلى إجراء انتخابات مبكرة، أو يغامر بعدوان ضد لبنان أو غزة.
ودوافع رئيس وزراء الاحتلال إلى ذلك متعددة، وفي طليعتها:
- قطع الطريق على الرئيس الفلسطيني قبل لقاء الرئيس الأميركي، الذي كان قد أشار إلى أن التعاطي بالملف الفلسطيني - الإسرائيلي سينطلق من نقطة البداية.
- فشل المباحثات التي أجراها نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبقت استدعاء روسيا للسفير الإسرائيلي في موسكو، إثر الغارة التي شنّها الطيران الإسرائيلي في سوريا.
- قضية الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
- إنقلاب نتنياهو على إقامة هيئة سلطة البث العامة (الإعلام الرسمي التي تشمل الإذاعة والتلفزيون والانترنت)، وذلك بعدما كان قد وعد وزير المالية موشي كحلون بذلك، وأن تبدأ اعتباراً من 30 نيسان 2017، لكن نتنياهو أجرى مباحثات يوم السبت، وقرّر إغلاق سلطة البث، وعدم تفعيلها بموجب القانون الذي تمّ تشريعه.
- رفض "كتلة الحرييم الاشكناز (يهود هتورات) المشاركة في الائتلاف الحكومي، لأن نتنياهو أجرى مباحثات يوم السبت، قبل توجهه إلى الصين، على اعتبار أن ذلك تدنيس لقدسية السبت، وخرق للاتفاقات الحكومية، ولما هو معمول به منذ عقود بمنع أي اتصالات رسمية للحكومة خلال السبت.
ويتوقع أن يرفض كحلون تأجيل هذا المشروع ما ينذر باحتمالات إجراء انتخابات مبكرة.
- الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير المعارف نتتالي بينيت، على خلفية قرار ليبرمان وقف الدعم المالي من وزارته إلى المدرسة التمهيدية للجيش في "مستوطنة عاليه"، مطالباً بإعتذار الراف يغئال ليفنشتاين عن تصريحاته التي اعتبرت مهينة ضد المتدينات المتجندات للجيش.
يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية العامة كانت قد جرت بتاريخ 17 آذار 2015، واحتجاج نتنياهو إلى استنفاد المدة القانونية والمهلة الإضافية (42 يوماً) لتشكيل الحكومة التي نالت الثقة بـ61 صوتاً فيما صوت ضدها 59.