كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران شحنت نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام من مواقع تخزين في الصين، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن محاولات طهران جمع أموال قد تُستخدم لدعم الجماعات المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط.

بحسب الصحيفة، يشكل النفط الذي شُحن جزءًا من مخزون كبير يُقدر بما لا يقل عن 25 مليون برميل، أرسلته إيران إلى الصين في أواخر عام 2018. في ذلك الوقت، كانت طهران تخشى أن تؤدي العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى منعها من تصدير النفط.

ووفقًا للمصادر، وافقت الصين على نقل هذا النفط الشهر الماضي بعد محادثات جرت بين المسؤولين الإيرانيين والصينيين في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي. ومع ذلك، تُعتبر هذه الخطوة الأولى التي توافق فيها بكين على شحن النفط الإيراني بعد فترة طويلة من التردد.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وفق ما نقلته الصحيفة، بأن بكين ليست على علم بالتفاصيل المتعلقة بشحنة النفط. وأضاف أن بلاده تتعاون مع جميع الدول، بما فيها إيران، "ضمن حدود القانون الدولي"، مع تأكيده معارضة الصين "لاستخدام العقوبات الأحادية بطريقة غير قانونية وغير معقولة".

من جهتها، رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك التعليق على الأمر، كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية.

أشارت الصحيفة إلى أن النفط الإيراني المخزن في الصين كان متمركزًا في ميناءي داليان شرقي بكين، وزوشان جنوبي شنغهاي. وقامت السفينة "ماديستار" بتحميل مليوني برميل من النفط وغادرت ميناء داليان في أوائل كانون الثاني، متجهة إلى المياه قبالة كوريا الجنوبية لنقل النفط إلى سفينة أخرى.

أما السفينة "سي إتش بيليان"، فلا تزال راسية في الميناء، حيث من المقرر تحميلها بـ 700 ألف برميل. وأضاف التقرير أن السفينتين استخدمتا تقنيات لإيقاف بث بيانات الموقع ومسار الإبحار لفترات زمنية قصيرة، ما يعكس محاولات لتجنب رصد تحركاتهما.

قدرت الصحيفة أن قيمة النفط الإيراني المخزن في الصين تتجاوز ملياري دولار بأسعار السوق الحالية، إلا أن طهران لن تحصل على المبلغ كاملًا، حيث ستُخصص نصف العائدات لتسديد ديون للصين ورسوم التخزين.

ورجحت الصحيفة أن يؤدي قرار الصين بالسماح لإيران بشحن النفط إلى تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، خاصة مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. وأضاف التقرير أن العقوبات الأميركية الصارمة تجعل النفط الإيراني يُباع بخصم كبير مقارنة بأسعار السوق العالمية، مما يزيد من صعوبة استفادة إيران من هذه المبيعات.