أعادت مداخلة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن الودائع السورية في مصارف لبنان، خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دمشق الأسبوع الماضي، الإضاءة على مصاب الودائع المحتجزة المشترك بين اللبنانيين والسوريين، في ظل سياسة “راوح مكانك” التي تمارسها الدولة اللبنانية إزاء الحل المطلوب منها ابتداعه لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وفيما تكثر التكهنات حول الرقم الحقيقي لودائع السوريين في مصارف لبنان، وقد حددها البعض بعشرات المليارات، تنفي جميع المصادر حقيقة ذلك، مؤكدة أن الرقم مبالغ فيه جدا. أما تسويقه فأتى تماهيا مع اللحظة السياسية التي احتاج إليها النظام السوري السابق ورئيسه، لتبرير جزء من الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب سوريا في السنوات الخمس الأخيرة.

لم يتوقف السوريون يوما عن إيداع مدخراتهم في المصارف اللبنانية، بسبب غياب المصارف التجارية في سوريا من جهة، والثقة المكتسبة، إلى السمعة المهنية الجيدة التي حازها القطاع المصرفي اللبناني تاريخيا، من جهة أخرى.
ولكن، في رأي الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود فإن “الحديث عن ودائع كبيرة للسوريين في لبنان أمر غير دقيق”. وهذا ما كان أكده لدى مطالبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بهذه الودائع حين اعتبر أن حجمها بين الـ20 والـ40 مليار دولار.
وبحسب حمود فإن “ودائع السوريين لا تناهز الـ3 مليارات دولار حدا أقصى، وتقسم إلى جزئين: الجزء الأكبر يعود إلى الخمسينيات والستينيات، إذ لم يكن في سوريا قطاع مصرفي. والجزء الآخر إلى ما بعد عام 2002 حيث لم يكن ثمة ثقة للمودع السوري بالمصارف العاملة في سوريا، خصوصا إذا كانت هذه الودائع بعملة غير العملة السورية”.
ويستغرب حمود مطالبة الشرع في أول لقاء له مع مسؤول لبناني بهذه الأموال، وفي رأيه أن “ليس لديه المعرفة التامة والكاملة بهذا الموضوع، خصوصا أن لا تمييز بين ودائع سورية وودائع سعودية وودائع عراقية أو ودائع لبنانية داخل المصارف اللبنانية، وجل ما في الأمر أن ثمة أزمة نظام مصرفي في لبنان وصراعا كبيرا عنوانه حقوق المودعين، بغض النظر عن جنسيتهم.”
ويضيف: “كان الأجدى السؤال عن خطة الحكومة لإعادة الثقة إلى النظام المصرفي وإعادة تكوين هذا النظام وحماية حقوق المودعين في شكل كامل، إذ لا يمكن إعادة الودائع السورية قبل غيرها. وتنطبق على الوديعة السورية شروط الوديعة اللبنانية وغيرها من الودائع”. وإذ يؤكد أنه “لا يمكن أن تعاد الثقة إلى القطاع المصرفي إلا بإعادة كل الودائع من دون تمييز في ما بينها”، يقول: “يجب أن تبقى كل الودائع محفوظة ومقدسة، لأن المصرف الذي لا يحمي حقوق الناس ليس بمصرف. وسيكون صعبا استقطاب ودائع ما لم نعط الودائع الحالية حقها في العدالة والاهتمام والاحترام، باستثناء الودائع ذات المصدر غير السليم، وهذا الأمر لا يمكن بته إلا بعد قرار قضائي، وبعد تحقيق من هيئة التحقيق الخاصة.”
مصادر مصرفية تؤكد لـ”النهار” أن الودائع تخضع لمفهومي “المقيم وغير المقيم”. ومن بين الودائع غير المقيمة، ثمة ودائع لا يستهان بها للبنانيين، إضافة إلى الأجانب (من بينهم السوريون)، علما أن حجم الودائع عموما في لبنان يقدر بنحو 88.5 مليار دولار بينها نحو 68 مليارا للمقيمين و20.5 مليارا لغير المقيمين (نصفهم تقريبا لبنانيون)، فيما يقدَّر حجم الودائع للسوريين بما بين مليارين وثلاثة مليارات.
وتعتبر المصادر أن أي حل لمشكلة ودائع السوريين لن يكون بمعزل عن مشكلة المودعين عموما، لبنانيين وأجانب، وأن النظام السوري السابق لم يودع أمواله في لبنان، وأصبح معروفا أنها ذهبت على شكل استثمارات إلى روسيا والإمارات.
وعن مطالبة الشرع بأموال السوريين في لبنان، تؤكد المصادر أنه إذا أصبح هناك حل للودائع، فستعود الأموال إلى المودعين الأفراد، ولن تعود إلى الدولة السورية التي يقتصر دورها على المطالبة بأموال مواطنيها فقط لا غير.

كيف تفرق المصارف بين الودائع المقيمة وغير المقيمة؟
طلب تعميم مصرف لبنان رقم 24 (القرار الأساسي رقم 6170 تاريخ 17 أيار/مايو 1996) من المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تصنيف زبائنها وعملائها بين “مقيم” و”غير مقيم”.
الأشخاص المقيمون:
يعتبر من المقيمين في لبنان: الأشخاص من الجنسية اللبنانية أو الأجنبية الذين يعملون في شكل متواصل في لبنان لمدة سنة على الأقل، أينما كان مركز إقامتهم الرئيسي (إن في لبنان أو في الخارج).
– الأشخاص المقيمون في لبنان، ولكن يعملون بتقطع في الخارج لمدة أقل من سنة.
– اللبنانيون الذين يكون مركز إقامتهم الرئيسي في لبنان والموجودون في الخارج للدراسة أو للطبابة، مهما طالت مدة إقامتهم في الخارج.
– اللبنانيون أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي، والموظفون الرسميون في السفارات والقنصليات والمصالح اللبنانية في الخارج.
– اللبنانيون المتعاقدون مع السفارات والقنصليات الأجنبية أو المنظمات الدولية في لبنان.
– اللبنانيون أو الأجانب الذين لا يعملون إنما يقيمون بشكل رئيسي في لبنان لمدة سنة على الأقل.
الأشخاص غير المقيمين:
– حملة الجنسية اللبنانية أو الأجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في الخارج لمدة سنة على الأقل، أينما كان مركز إقامتهم الرئيسي (في لبنان أو في الخارج).
– من يكون مركز إقامتهم في الخارج ويعملون بتقطع في لبنان لمدة أقل من سنة.
– الأجانب الذين يكون مركز إقامتهم الرئيسي في الخارج والموجودون في لبنان للدراسة أو للطبابة مهما طالت مدة إقامتهم في لبنان.
– الأجانب أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي، والموظفون الرسميون في السفارات والمصالح الأجنبية في لبنان وفي المنظمات الدولية.
– اللبنانيون أو الأجانب الذين لا يعملون إنما يقيمون بشكل رئيسي في الخارج لمدة سنة على الأقل.

أرقام:
88.5 مليار دولار حجم الودائع المصرفية في لبنان.
20.5 مليار دولار حجم الودائع لغير المقيمين في لبنان.

اقتباس:
النظام السوري السابق لم يودع أمواله في لبنان، وأصبح معروفا أنها ذهبت على شكل استثمارات إلى روسيا والإمارات