وسط التعقيدات السياسية التي يعيشها لبنان، برزت معلومات جديدة تسلّط الضوء على تفاصيل ما تردد حول وجود "اتفاق"” بين الثنائي الشيعي ورعاة عهد الرئيس جوزاف عون الإقليميين. هذه المعلومات تشير إلى وجود مغالطات في الرواية المتداولة، وتكشف عن أدوار إقليمية ساهمت في تغيير التوازنات السياسية بشكل مفاجئ.

بحسب المعلومات، فإن الحديث عن اتفاق شامل بين الثنائي الشيعي ورعاة عهد الرئيس جوزاف عون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ليس دقيقًا. إذ تبيّن أن ما تم تقديمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لم يكن سوى محضر اجتماع عُقد بين النائب علي حسن خليل ومسؤولين سعوديين، عُرض وكأنه اتفاق، لكنه في الواقع لم يحمل أي توقيع رسمي من الجانبين.

وفي تطور لافت، حاول علي حسن خليل إعادة التواصل مع الجانب السعودي، بعدما تيقّن الثنائي الشيعي من سقوط ميقاتي، إلا أن الرد السعودي جاء مقتضبًا ودبلوماسيًا، مشددًا على عدم التدخل المباشر. غير أن المعطيات تشير إلى تدخلات سعودية وقطرية واضحة مع نواب ورؤساء كتل برلمانية، حيث بدأت هذه التدخلات حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد ضمن خطة محكمة.

وبحسب المعلومات، ركزت السعودية على التواصل مع النواب السنة وحلفائها، فيما تولت قطر إقناع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بقبول نواف سلام. هذه التحركات المنسّقة أدت إلى تغيير جذري في المشهد السياسي، ووضعت فريق الثنائي الشيعي في موقف مربك، حيث لم يسعفه ضيق الوقت لتدارك الموقف أو التأثير على مجريات الأحداث.