يعتبر تولي القاضي نواف سلام المشهود له بالنزاهة والعدالة لمنصب رئيس الحكومة لحظة فاصلة في تاريخ لبنان السياسي فالشعب الذي عانى من سنوات طويلة من الفساد والإحباط ينتظر أن يكون هذا التعيين بداية جديدة مليئة بالآمال والتطلعات نحو إصلاح حقيقي، قد يكون هذا القاضي قد حقق سمعة قوية في مجال القضاء بفضل نزاهته وصدقه في تطبيق القانون، وهو ما يمنحه مصداقية كبيرة ليقود الحكومة بعيدًا عن دوامة الفساد التي دمرّت حياة الناس لفترات طويلة.
في بلد مثل لبنان عاش سنوات من الفساد، يُنتظر من رئيس الحكومة القاضي أن يحكم بالعدل والمساواة وأن يعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة ويُحسن من فعالية الإدارة العامة فالشعب الذي عانى من التمييز وسوء المعاملة وسرقة أمواله والظلم من سياسييه ومرؤوسيه يأمل في أن يكون هذا التغيير مؤشرًا على بداية مشرقة.
تتجه الأنظار إلى رئيس الحكومة الجديد بآمال كبيرة في القضاء على المحسوبية، وتفعيل سياسات شفافة تضمن حقوق الجميع دون استثناء. وما ينتظره الشعب من رئيس الحكومة القاضي هو ليس فقط التزامه بالقانون ولكن أيضًا إصراره على تنفيذه من خلال إصلاحات شاملة تتعامل مع جذور الفساد، وتحارب التمييز والمحاباة، وتُعيد توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل، إن خطواته يجب أن تكون مدروسة، تبدأ بتطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين وسيطرت الأحزاب والسياسيين عليها، وتدعيم استقلالية القضاء وإطلاق سراح المظلومين والتعويض عليهم وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
إن الشعب اللبناني يتطلع إلى رفع مستوى الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل للشباب كما يترقب تحسين مستوى معيشته عبر تطبيق سياسات اقتصادية عادلة تضمن الرفاهية لكل فئات المجتمع.
إن ثقة الناس في القاضي سلام وبالعهد الجديد  تعتمد بشكل كبير على تعاونهم وقدرتهم على تحقيق هذه التطلعات وتمكنهم من تثبيت قواعد الحكم الرشيد، وفتح الباب لإصلاحات حقيقية، ووضع حجر الأساس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، بعيدًا عن شبح الفساد والظلم الذي عاشته البلاد والعباد لأعوام عديدة وعليه نتمنى تعاون الجميع في تأليف حكومة متجانسة متعاونة فالتغيير الذي ننتظره يحمل في طياته فرصًا كبيرة، ولكن الأيام القادمة ستكون هي الحكم في تحقيق هذه الآمال والطموحات وتأمين العون والسلام للبنان.