انطلقت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف نواف سلام في ساحة النجمة، في يومها الثاني.

وكان قد أنهى سلام اليوم الأول من الاستشارات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة  وشملت الكتل التالية: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، كتلة تحالف التغيير، كتلة اللقاء الديمقراطي، كتلة اللقاء التشاوري المستقل، كتلة الاعتدال الوطني، كتلة لبنان القوي، كتلة الجمهورية القوية، التكتل الوطني المستقل، كتلة الكتائب، كتلة الطاشناق، تكتل التوافق الوطني وكتلة تجدد.

جميل السيد

واستهل سلام الاستشارات اليوم مع النائب جميل السيد، حيث أشار إلى أن "3 محطات رئيسية سبقت تكليف سلام أولها اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الذي لم يطبّق فنحن نشكّل حكومة تحت النار".
 
أضاف:" اتفاق وقف إطلاق النار هو استمرار لخطف الناس والاغتيالات لسبب بسيط أنّه لم يتم وضع مراحل الانسحاب وانتشار الجيش".

وقال:" اليوم إسرائيل تحاول إلغاء المقاومة في الجنوب وداخليا أميركا تحاول إلغاء أحد الفرق السياسية".

استطرد:" طلبت من الرئيس المكلف معالجة الواقع الحالي في لبنان وقلت له أنّ المواطنين يعولون على المرحلة الجديدة"، مضيفا:"  طلبت من الرئيس المكلف أن لا يجعل الامن والقضاء تحت سيطرة أي فريق".

واعتبر أن البلد مركّب بطريقة خاصة ويجب أن تتمثل كل طائفة بأفاضلها.
 
جان طالوزيان

ومن ثم التقى الرئيس المكلف نواف سلام النائب جان طالوزيان حيث قال: "طلبت من الرئيس المكلّف أمرًا واحدًا وهو الإسراع في تشكيل الحكومة ونص البيان الوزاري على أن يكون فحواه ممّا ورد في خطاب القسم كما أنّ شكل الحكومة يشبه مقدّمة الدستور".

أضاف:" علينا أن نثبت للمجتمع الدولي أنّنا راشدون سياسيًّا وقادرون على حلّ خلافاتنا من دون مساعدة أحد ويجب العمل كي لا نُفرمل إنطلاقة العهد ولبنان بحاجة إلى كلّ أبنائه".
 
أسامة سعد

من جانبه، قال النائب أسامة سعد أننا "أمام فرصة لتحقيق الانتقال السلمي والعادل إلى الدولة ووضعت رؤيتي للحكومة بيد سلام وعلى الحكومة أن تضمن توافقات وطنية حول ملفات لبنانية حساسة وهنا أهمية ما يُحكى عن الميثاقية".

أضاف:" شعبنا في الجنوب وفي كلّ لبنان قدمّ الدم في مواجهة العدو ومن الإنصاف والمسؤولية الوطنية أن يكون له حكومة قادرة على حماية لبنان واحتضان أسر شهدائه وإدارة ورشة إعمار سريعة وتأمين العودة".

واعتبر أنّه "على الحكومة أن تُحبط مساعي العدو لتحقيق مكاسب في لبنان كما عليها أن تؤكّد انحيازها للفئات اللبنانية المُنتجة وأن تتخذ القرارات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي تؤمّن لها الأمان".