أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ صباح الأحد، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت غزة المحلي.

وأوصت الخارجية القطرية "الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت صباح اليوم، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، حيث أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق. وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث يهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري المستمر منذ أشهر.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، سيبدأ تنفيذ الاتفاق صباح الأحد، مع تحديد مراحل لاحقة لمعالجة القضايا العالقة، ومنها تطبيق خطوات إنسانية واسعة في القطاع.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، صوت 24 وزيرًا في الحكومة لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء، وذلك بعد اجتماع مطول استمر أكثر من ست ساعات، تخللته نقاشات حادة حول شروط الاتفاق وتداعياته. وأكد نتنياهو أن "الاتفاق يهدف إلى تحقيق هدوء طويل الأمد وضمان عودة المحتجزين الإسرائيليين".
وتعتبر الوساطة المصرية والقطرية، بدعم من الولايات المتحدة، العامل الرئيسي في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يشمل عدة مراحل. حيث أعلن الوسطاء، يوم الأربعاء الماضي، عن التوصل إلى هدنة تبدأ بوقف لإطلاق النار لمدة 42 يومًا. تشمل المرحلة الأولى أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والرفات، بالإضافة إلى عودة النازحين داخليًا إلى منازلهم في قطاع غزة.
كما يتضمن الاتفاق تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع، بما يشمل المستلزمات الطبية والوقود، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز المتضررة، إضافة إلى توفير مواد إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب. بالإضافة إلى السماح للمرضى والجرحى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
شهد قطاع غزة في الأشهر الأخيرة تصعيدًا عسكريًا أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط أوضاع إنسانية صعبة. وتسبب القصف المكثف في نزوح آلاف العائلات، فيما دمرت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المرافق الصحية والخدمية. وشكل التوصل إلى الاتفاق بارقة أمل للسكان المحاصرين، وسط دعوات دولية لتطبيقه بفعالية وضمان استمراره.
ورغم ترحيب العديد من الأطراف بالاتفاق، أعربت جهات إسرائيلية معارضة عن قلقها من تداعياته الأمنية على المدى البعيد. كما حذرت بعض القوى السياسية في غزة من عرقلة تنفيذ بنوده إذا لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من المناطق المكتظة والوفاء بالتزاماتها الإنسانية.