في ظل الجهود المستمرة للإدارة السورية الجديدة لبسط الأمن وحصر السلاح في يد الدولة، شهدت محافظة حلب حادثة اختطاف نفذتها عصابة مسلحة انتحلت صفة عسكرية.

أقدمت العصابة على خطف عدد من المواطنين السوريين وابتزاز ذويهم، مطالبة بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، وفق ما نقلت وكالة "سانا".

إلا أن قوات الأمن العام تمكنت من تحرير المختطفين وإلقاء القبض على أفراد العصابة، كما نشرت صورهم بعد العملية.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام في قسم الحمدانية بحلب، يوم أمس الجمعة، تحرير شاب اختطفته عصابة أخرى من بلدة الزهراء شمال المحافظة، في محاولة لابتزاز عائلته مادياً.
وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن وضمان سيادة القانون، كانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت بياناً يوم الاثنين الماضي، أعلنت فيه تخصيص بطاقات أمنية جديدة تُمنح لقوات إنفاذ القانون.
وأكدت ضرورة إظهار هذه البطاقات ومهمة التوقيف الرسمية عند تنفيذ أي عملية اعتقال، مشددة على عدم الامتثال لأي عملية اعتقال لا تُبرز فيها هذه الوثائق.
وأكدت الحكومة السورية مراراً، عبر تصريحات وزرائها ورئيسها أحمد الشرع، على أهمية ضبط الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن حقوق المواطنين ويحفظ الاستقرار، بعد 14 عاماً من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً في البلاد.
كما كثفت الإدارة الجديدة انتشار القوات الأمنية في مختلف المحافظات السورية، مع الإبلاغ أحياناً عن تجاوزات فردية في بعض المناطق.
تشكل هذه الحوادث اختباراً لقدرة الحكومة على تطبيق القوانين واستعادة الثقة الشعبية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد.