أثمرت الاجتماعات التي عقدت بين وفدين قياديين من حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة القطرية، الدوحة، توافقاً سيعطي دفعاً لتنفيذ الاتفاقات التي كانت قد وقعت بين الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن لقاءات مكثفة عقدت بين وفدي حركة "فتح" برئاسة عضو لجنتها المركزية ومسؤول ملف المفاوضات عزام الأحمد وحركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، وبمشاركة قياديين من الحركتين.
وانتهت الاجتماعات في أجواء إيجابية، بعد تدارس خطوات وضع اتفاق المصالحة الفلسطينية موضع التنفيذ، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وكشفت المصادر أن التوافق تمّ على:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية.
- ضمان اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن.
- عقد "المجلس الوطني الفلسطيني" والتحضير لاجراء الانتخابات فيه، بعد إنجاز اللجنة التحضيرية مهمتها، وموافقة حركة "حماس" على المشاركة في "منظمة التحرير الفلسطينية".
- أن تسلم حركة "حماس" مسؤولية إدارة معبر رفح، وهو المعبر الوحيد بين مصر وقطاع غزة، إلى حرس الرئاسة الفلسطينية، على أن يبقى موظفو "حماس" الحاليين العاملين في المعبر على حالهم، مع التأكيد على أن تضمن "حماس" سلامة القوات الأمنية هناك.
- العمل على معالجة ملف الموظفين الذين جرى توظيفهم بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة (14 حزيران 2007)، استناداً إلى ما طرحته "حكومة الوفاق الوطني" التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، لجهة تشكيل اللجان الإدارية والقانونية التي ستبحث وضع الموظفين، مع دفع مبلغ مقطوع لهم إلى حين انتهاء عمل اللجان، وتنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة (4 أيار 2011)، لجهة ما يتعلق بالأجهزة الأمنية، حيث يُصار إلى الطلب من جامعة الدول العربية، العمل على تشكيل لجنة أمنية عليا، تباشر عملها فوراً.
هذا التوافق بين "فتح" و"حماس"، جاء ثمرة اجتماعات مكثفة عقدت يومي الأحد والاثنين، جرى خلالها بحث كافة القضايا العالقة، وفي طليعتها التفاصيل التي واجهت "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة الدكتور الحمد الله، والعمل على حلها تجنباً لتكرار عرقلة عمل الحكومة العتيدة.
نتائج التوافق بين وفد الحركتين، اعتبر بمثابة ورقة عمل أو تُصوّر عملي لتنفيذ آليات المصالحة، تقرر أن يتم تداوله في المؤسسات القيادية للحركتين، ومع الفصائل والشخصيات الفلسطينية، من أجل التوافق عليه، حتى يأخذ مساره إلى التطبيق على أرض الواقع.
وكان وفد "فتح" قد التقى فور وصوله إلى الدوحة، السبت الماضي، مسؤولين قطريين، كان لهم دور في الاتصالات التي جرت بين قياديين من "فتح" و"حماس" في قطر ونركيا، وأدت إلى تذليل العقبات بين الحركتين.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "هناك مطلبين أساسين لإنهاء الانقسام، هما تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل، والتحضير لعقد الانتخابات العامة ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل، وتكون الكلمة للشعب ليقرر من الفائز، وحماس وصلت بالانتخابات ويجب أن تؤمن بها لحل الخلافات السياسية".
كلام الرئيس عباس جاء ذلك خلال لقاء له مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع ممثلي وسائل الإعلام العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من "إسرائيل".
ويعتبر هذا التوافق، انجازاً هاماً يلبي المطلب الفلسطيني، حيث أثبتت الجماهير الفلسطينية وحدتها في أرض المواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، في "انتفاضة القدس" المندلعة منذ بداية تشرين الأول الماضي، وفشل الكيان الصهيوني على مواجهتها أو قمعها.