تتابع الجهات اللبنانية الرسمية ما أوردته الصحافة الاسرائيلية عن سعي حكومة تل ابيب الى فرض سيادتها وسيطرتها على مشروع يهدد مساحات لا بأس بها من حقوق لبنان في ثروته النفطية، تلك المتنازع عليها في شريط بحري بين الطرفين امام الامم المتحدة. ولطالما تناول الرئيس نبيه بري هذه النقطة مع الادارة الاميركية في خضم الشغور الرئاسي وما قبله الى حين انتخاب الرئيس ميشال عون. وعندما لمس الاسرائيليون ان الحكومة اللبنانية تحضّر لدورة التراخيص عن النفط في البلوكات المخصصة والمرسّمة لها، عملوا كعادتهم على التشويش بغية ارباك لبنان في تعامله مع هذا الملف الذي لم يعالج بالشكل المطلوب منذ بدايته. لذا تنشط اسرائيل عبر اجهزتها الديبلوماسية والقانونية لاصدار قانون يتعلق بالحدود البحرية ويحدد المناطق الاقليمية والعمل على محاولة قضم اجزاء من المساحات المتنازع عليها.
ويتوقف بري اليوم عند هذا "الأمر الخطير" الذي تعمل اسرائيل على تسويقه بغية الاستيلاء على شريط تقدر مساحته بـ 863 كيلومترا مربعا في البحر من ملكية لبنان المتنازع عليها مع الاسرائيليين.
وقبل ان تقدم الحكومة الاسرائيلية والكنيست على اتخاذ اي قرار حيال المنطقة البحرية المتنازع عليها، يرى بري ان الجهات الرسمية المعنية في لبنان تقوم بالواجبات المطلوبة منها على كل المستويات "ولا قلق لدينا في هذا الشأن". ويقول امام زواره: "لقد حذرت مراراً من خطورة هذا الموضوع الذي بحثته وما زلت مع الامم المتحدة. وتتحمل اسرائيل خطورة اي قضم لحقوق لبنان وملكيته البحرية حتى لو كانت بمساحة شبر واحد. واذا سارت في مخططها الاستيلائي في الحكومة والكنيست، فهذا يعني ان شرارة حرب تظهر في الافق. ونحن من جهتنا في لبنان لن نسكت ولن نقبل بأي تنازل عن حقوق شعبنا في هذه الثروة وهي في مرتبة القداسة عندنا. انه في اختصار ولمن يريد ان يعلم في كل العالم: "انها مزارع شبعا البحرية". ويشدد ايضاً على مسألة عدم التفريط بهذه الثروة و"سنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي يهدد ثروات لبنان في البر والبحر. ورسالتنا الى كل من يعنيه الامر بدءاً من الامم المتحدة اننا لن نسكت على تجاوزات العدو في البحر تحت اي ظرف كان".
ويخوض بري هذه المواجهة ضد اسرائيل من خلال استناده الى الموقف اللبناني الموحد في موضوع النفط وتفاهمه المفتوح في هذا الملف مع الرئيسين عون والحريري في ظل انسجامهم المفتوح حيال الثروة النفطية، مع عدم التقليل من تركيز "حزب الله" على النفط وسعيه الدائم الى عدم السماح لاسرائيل بالاستيلاء او قضم اي بقعة من بلوكات النفط في البحر التي تعود للبنان، وقد تطرق اليها أمينه العام اكثر من مرة في خطبه التي يتوقف الاسرائيليون عندها جيدا، ولا سيما بعد تهديده حاويات "الامونيا" في حيفا.
وتأتي تحذيرات بري الاخيرة انطلاقا من كونه ابن الجنوب اولاً وموقعه الرسمي والسياسي، بعد تجربة طويلة وخبرات متراكمة له في هذا الحقل مع الامم المتحدة والقرار 425 الشهير الذي نفذ بدماء المقاومين والديبلوماسية الناجحة التي خاضها الراحل الكبير غسان تويني. وأدت هذه الثنائية الى تحرير اول ارض عربية محتلة في جنوب لبنان. ولذلك لم يتوقف بري عن الاستثمار في "النضال الديبلوماسي" في الشرعية الدولية وتعاونه المفتوح مع "اليونفيل" في اكثر من محطة في الجنوب، من دون التقليل من حجم اتصالاته مع الاميركيين.
وبعد الـقرار 425 خاض بري معركة مزارع شبعا المحتلة بعد التحرير في ايار 2000 وتأكيده في كل المحافل على تثبيت لبنانيتها وعدم التفريط بها وجبه كل الحجج التي تعارض اقتناعاته في هذا الملف، في وقت كانت هناك جهات محلية لا تعيرها الاهتمام المطلوب. والاخطر ان يتكرر هذا الامر في البحر هذه المرة بعد تجربة قاسية في البر.