تشير المعلومات إلى أن الرئيس المكلف نواف سلام يواصل اتصالاته ولقاءاته ولا سيما مع ثنائي "حزب الله - حركة أمل"، في محاولة لإخراج التشكيلة من عنق الزجاجة، وهو يرصد المواقف ولا سيما منها العالية السقف التي تهدف إما إلى المزايدة وإما إلى الابتزاز ورفع السقف.

وفي أجواء التشكيل، تكشف مصادر مواكبة للعملية أن هناك حرصاً على أن تتم عملية التشكيل بسرعة، من دون تسرّع، لأن الوضع لا يحتمل تمييعاً وعرقلةً، وتقول في هذا المجال إن مقاربة عملية التشكيل تختلف هذه المرة عمّا سبقها، فحتى لو نالت "حركة أمل" حقيبة المال، فهذا لا يعني أنها تستطيع أن "تعتقل" التوقيع الثالث في حال اعتراضها على قرار معيَّن، لأن هذا "الاعتقال" من شأنه أن يعرقِل انطلاقة الدولة ومسيرة الإنقاذ.

وعلمت "نداء الوطن" أن الصيغة الحكومية التي يتم العمل عليها وقد تخضع للتعديل، بعد القرار النهائي لـ "حزب الله"، تتوزع وفق قاعدة 12 وزيراً للمسيحيين و12 وزيراً للمسلمين. وفي ما خص المسيحيين فالتوزيع سيتم وفق الآتي: ثلاثة وزراء لـ "القوات اللبنانية" بينها حقيبة خدماتية مهمة باعتبارها أكبر كتلة مسيحية، وزيران لـ "التيار الوطني الحر". وزير لكل من "الكتائب" و"المرده" و"المستقلين" و"الطاشناق". وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية بينهم إما أرمني أو أقليات، في حين يرجح أن تكون حقيبتان سياديتان من حصة رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة للوزراء المسلمين فسيكون خمسة وزراء للسنة وخمسة للشيعة واثنان للدروز.
بالنسبة إلى حصة الثنائي، وزيران لـ "حركة أمل" اثنان لـ "حزب الله"، والوزير الخامس هو وزير المال حيث سيكون مستقلاً وسيسميه رئيسا الجمهورية والحكومة ويوافق الرئيس بري عليه.
سنيّاً، وزيران من بيروت من ضمنهما رئيس الحكومة. ووزير من عكار أو الضنية يسميه تكتل "الاعتدال"، ووزير من طرابلس يسميه تكتل "الوفاق الوطني"، أما الوزير الخامس فسيكون جنوبياً بالتفاهم مع نواب صيدا.