هي خالدة كنعان محمد جرار من محافظة البيرة – رام الله، من مواليد 9 شباط/ فبراير 1963 في مدينة نابلس، حاصلة على ماجستير ديمقراطية وحقوق إنسان، وتشغل منصب نائب في المجلس التشريعي ممثلة عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، كما أنها زوجة رجل الأعمال الفلسطيني غسان جرار، الذي له تاريخ طويل أيضا في الاعتقال الإداري والإبعاد. وهي أم لابنتين هما: يافا وسهى (توفيت حين كانت خالدة في الأسر)، الناشطتين في حركة المقاطعة ضد الاحتلال الصهيوني في كندا.

هكذا يعرف موقع «بوابة الهدف الإخبارية»، المجلة الناطقة باسم لـ»الجبهة الشعبية»، جرار.
ومن أنشطة جرار، التي تندرج معظمها في إطار النضال الوطني السياسي، أنها كانت في عداد اللجنة الوطنية العليا لملف انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية العليا.
كما عملت في منصب مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان منذ عام 1994 وحتى عام 2006، حتى توليها منصبها في المجلس التشريعي.

وأصدر الاحتلال بحقها قرار إقامة جبرية ومنعها من مغادرة الأراضي الفلسطينية في العام 1998. وفي العام 2015 صدر بحقها قرار بالاعتقال الإداري في شهر نيسان/ أبريل بعد اعتقالها من منزلها في مدينة رام الله. وجرى الإفراج عنها في حزيران/ يونيو 2016.
ويشير تقرير لمؤسسة الدراسات الفلسطينية أن اعتقال جرار الذي حصل في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من منزلها في شارع الإرسال وسط مدينة رام الله، تلاه خضوعها لتحقيق وجلسات محاكمة لمدة سنة وأربعة أشهر، حتى النطق بالحكم في الأول من آذار/ مارس 2021.
وبعد الإفراج عنها زارت جرار في أيلول/ سبتمبر من ذلك العام قبر ابنتها سهى، التي توفيت عن 31 عاما في يوليو/تموز، من دون أن تودّعها.
ثم أعيد اعتقالها في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وخضعت لتعذيب وإساءة معاملة. وكتب الإسرائيلي المعارض للاحتلال، جدعون ليفي، في صحيفة «هآرتس»، عن جرار فقال «معتقلة بدون محاكمة في سجن إسرائيلي. المعتقلة السياسية رقم 1 بين الفلسطينيين».
ويقول «جرى نقلها بشكل مفاجئ إلى سجن نفيه ترتسا، دون أي تفسير، وهناك تم الزج بها في زنزانة صغيرة، في العزل الانفرادي التام، 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، كما يروي زوجها».
وأضاف ليفي «ليس في الزنزانة أي شبّاك، لا هواء، لا مروحة، لكن سريرا اسمنتيا فقط عليه فرشة رقيقة. وثمة مرحاض لا ماء في حوضه معظم ساعات اليوم. وقد روت لمحاميتها، هذا الأسبوع، إنها لكي تتنفس القليل من الهواء النقي، تضطر إلى الاستلقاء على أرضية الزنزانة ومحاولة استنشاق الهواء الذي يدخل من تحت الباب. وهي تقلل كثيرا كمية المياه التي تشربها، كي لا تضطر إلى استخدام المرحاض ذي الرائحة الكريهة والذي لا ماء فيه. هكذا تحتجز إسرائيل معتقَليها السياسيين: بدون محاكمات، في ظروف غير إنسانية وغير قانونية، حتى بموجب قرارات الحكم الصادرة عن «محكمة العدل العليا».