أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان عزمه التصدي لكل الجهات التي "تدّعي حماية حقوق المستأجرين"، متهمًا إياها بعرقلة إعادة الحقوق إلى المالكين القدامى. وجاء ذلك في بيان تناول الأوضاع المتعلقة بالإيجارات القديمة، خصوصًا الأماكن غير السكنية، مشددًا على أن الخسائر الأكبر وقعت على عاتق المالكين الذين عانوا من تقييد ملكياتهم لأكثر من 75 عامًا.

انتقادات لتشويه الحقائق

رفض التجمع بشكل قاطع ما وصفه بتشويه الحقائق من قبل لجنة المستأجرين القدامى، مشيرًا إلى أن عدد الأماكن غير السكنية القديمة بات أقل من ٢٥ ألف وحدة وفق إحصاءات وزارة المالية لعام 2019. كما أوضح أن الانخفاض في العدد يعود إلى عوامل متعددة، منها التسويات ودعاوى الإخلاء وانهيار المباني بسبب الحرب والقدم.

الدستور يحمي الملكية

أكد التجمع أن الدستور اللبناني يحمي الملكية الفردية بموجب مادته الـ15، معتبرًا أن القوانين الاستثنائية التي قيدت الملكيات لعقود طويلة شكلت انتهاكًا لحرية التعاقد وحق الملكية. واستشهد بما ورد في قرارات المجلس الدستوري، الذي أكد أن "التمديد المتكرر لعقود الإيجارات غير السكنية تعسف مستمر يحد من حقوق المالكين".

تمييز غير عادل

انتقد التجمع التمديدات المتكررة للإيجارات غير السكنية، موضحًا أن المستأجرين استفادوا لمدة تجاوزت 11 عامًا على حساب المالكين الذين يتقاضون بدلات رمزية لا تعكس القيمة الحقيقية للإيجار. كما شدد على أن العديد من المستأجرين القدامى يؤجرون الممتلكات من الباطن بأسعار السوق، في حين يظلم المالك بتقاضي إيجارات متدنية.

دعوة لتحرير الإيجارات

دعا التجمع إلى تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة بموجب قانون الموجبات والعقود، مشددًا على أن الإيجارات الاستثنائية بطبيعتها مؤقتة ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. كما أشار إلى ضرورة توحيد قوانين الإيجارات بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، منوهًا بأن الإصلاحات الاقتصادية تبدأ من تحرير القطاع التأجيري والعقاري.

المطالبة بالإنصاف

ختامًا، شدد التجمع على أهمية إنهاء ما وصفه بالاستغلال غير المشروع لحقوق المالكين القدامى، مؤكدًا أن تحرير الإيجارات القديمة هو الطريق نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي وضمان العدالة في السوق العقارية.