عقدت لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين، ورشة عمل حوارية بعنوان "الاونروا: الواجبات والتحديات".

حضر ورشة العمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.احمد ابو هولي، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح امنة جبريل، امين سر حركة فتح في اقليم لبنان حسين فياض واعضاء الاقليم، امين سر اللجان الشعبية في لبنان سرحان يوسف، ممثلو الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية، ممثلو اللجان الشعبية، حشد من المتخصصين والقانونيين والباحثين والمؤسسات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
بدأ اللقاء بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ثم تحدث في الجلسة الافتتاحية يوسف باسم اللجان الشعبية معتبراً ان هدف الورشة هو البحث والوصول الى افضل السبل والنتائج لما تواجهه وكالة الاونروا من تحديات خطيرة تهدف للقضاء عليها ونقل خدماتها للمفوضية العليا للاجئين كمقدمة لشطب حق العودة، مؤكداً ان اهم التحديات هي الرواية الكاذبة والتحريض الممنهج للحكومة الاسرائيلية والولايات المتحدة الامريكية.
واكد يوسف ان مفهوم الحيادية يعني الانحياز نحو الحق وللفلسطينيين الحق في العودة الى ديارهم وفق القرار الدولي 194 وان انشاء الوكالة بقرار دولي مرتبط بحق العودة، مشدداً على انه لا يحق لاي جهة الغاء الاونروا او تقويض عملها
ودعا يوسف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل من اجل تثبيت موازنة ثابتة ومستدامة للوكالة اسوة بباقي مؤسسات الامم المتحدة ، والى استمرار وكالة الاونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الاقاليم الخمسة وتحسينها على كافة الصعد والميادين ولا سميا في لبنان بسسب الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني.
وختم " نؤكد في اللجان الشعبية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية ضرورة العمل موحدين فصائل وقوى واتحادات وفعاليات شعبية واجتماعية على التمسك بالاونروا والحفاظ على مؤسساتها واستمرار عملها وخدماتها بما يلبي مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان."
بدوره اعتبر ابو العردات ان العدوان الاسرائيلي الاخير على شعبنا في قطاع غزة كان له تداعيات كبيرة على الاونروا وعملها توازياً مع مزاعم وحملة اسرائيلية ممنهجة واقرار بعض القوانين في الكنيست الاسرائيلي بحظر عملها والغاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1967، لافتاً الى تعليق الادارة الامريكية دعمها المالي للوكالة، محذراً من تداعيات تنفيذ القانونين كونهما يستهدفان الاونروا ويؤديان الى تقويض عملها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان ملايين اللاجئين من الخدمات الاساسية.
ولفت الى ان للاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصية كبيرة في حال استمرار نقص تمويل الاونروا لان الفلسطيني محروم من العديد من الحقوق بموجب القوانين اللبنانية التي تمنعه من ممارسة العديد من المهن مضافاً اليها الازمة الاقتصادية والانهيار المالي والحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان.
وثمن ابو العردات التي يبذله الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على المستوى العربي والدولي ودعوتهم المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال لالزامها بوقف تنفيذ القانونين والوقوف بحزم ضد المخططات الاسرائيلية الهادفة الى القضاء على الوكالة او تقويض ولايتها.
ودعا الاونروا ان تستمر بخدماتها وان تعمل بكل طاقاتها من اجل اغاثة وتشغيل اللاجئين رغم ما تتعرض له من ضغوطات سياسية ومالية.
وفي كلمة له نقل ابو هولي تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، شاكراً للسفير دبور ويوسف على هذا الجهد المميز والمبادر لاول مرة في الاقاليم الخمسة بعقد ورشة عمل بهذا التنظيم وبهذا الحضور النخبوي لمناقشة قضية اللاجئين والاونروا.
واشار الى ان "استهداف الانروا هو مقدمة لشطب قضية اللاجئين وقرار 194، مؤكداً اننا في ظل استمرار حرب الابادة على شعبنا الفلسطيني نقدم نموذجاً مستحيلاً استثنائيا في الصمود والبقاء وأنتم في لبنان نموذج لهذا الصمود واستمرارية البقاء والتمسك بحق العودة."
واكد ان شعبنا لن يفرط بحقوقه ولن يسقط حق العودة ومفتاح العودة.
واضاف " نحن اليوم أمام ورشة عمل هامة جدا هي التحديات والواجبات واسمحوا لي أن أقول أننا في مرحلة في غاية الخطورة لاستهداف الأنروا، إنهاء دورها أو استبدالها بمنظمات دولية، أو إلقاء هذه الخدمات بين الدول المضيفه أو على عاتق الدول المضيفة أقصد هنا فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. ولذلك، هذه الورشة يجب أن تركز، على النقاط التالية أولا واجبات الأنروا ولديها ولاية واضحة المعالم القرار 302 لعام 1949 وتقديم الخدمات والإغاثة إلى شعبنا الفلسطيني، حتى تنفيذ قرار 194.
ودعا ابو هولي قيادة الاونروا الا تستسلم لهذه الضغوطات، وألا تجد المبررات في إطار أن المؤامرة كبيرة والا تقلص خدماتها، مؤكداً اننا داعمون للأنروا وأن تبحث في كل أنحاء الأرض مع الدول الصديقة والشقيقة والقطاع الخاص والمؤسسات عن دعم مالي، لأن هذه المعركة هي معركة عالمية، والجميع يعلم أن الأونروا هي مؤسسة دولية، وليست عربية أو فلسطينية.
وطالب قيادة الاونروا الا تناقش اي سيناريو اخر غير ان تستمر في عملها وعليها واجبات كثيرة والا تناقش اي سينياريوهات بديلة عن الاونروا سواء على صعيد المنظمات الدولية او الدول المضيفة او حتى استبدال اسمها في هذا الاطار وان تبقى في مكاتبها.
وحذر ابو هولي من تنفيذ كيان الاحتلال بعد ايام قليلة لقراري الكنيست الاسرائيلي حظر عمل الاونروا في القدس وقطع العلاقات معها من قبل الحكومة الاسرائيلية المتطرفة وسحب الامتيازات والحصانات من الوكالة.
وطالب موظفي الاونروا  البقاء في مركز الشيخ جراح وفي الزاوية الهندية وفي مركز العيادة والبقاء في مدارس القدس لان القدس واللاجئين والاونروا تعني لنا الكثير في عاصمة دولة فلسطين.
ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة الضغوط على الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لان استهداف الاونروا هو استهداف لقضية اللاجئين، موكداً ان حوالي ستة ملايين لاجئ يستفيد من تقديمات الاونروا ما يعني محاولة لتجهيل وتجويع ابناء شعبنا اللاجئ.
واشار الى ان استهداف اقاليم للاونروا يأتي في اطار تجفيف الموارد المالية للوكالة، مشيراً الى ازمة مالية ستشهدها الوكالة في العام 2025 بسبب قطع المساعدات او خفض المساهمات من قبل بعض الدول ما سيعرضها لازمة حادة لن تكون قادرة على تقديم البرامج للاجئين والرواتب لموظفيها.
ولفت الى الحرب الاسرائيلية على الاونروا في قطاع غزة عبر تدمير مقراتها واستهداف موظفيها واحتلال مقراتها في القدس وايقاف حساباتها في البنوك وسحب امتيازاتها الضريبية ما يؤثر على تقديماتها في الضفة الغربية وتجفيف مواردها لكي لا تستطيع ان تقدم خدماتها في لبنان وسوريا والاردن.
واكد ان موقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح بان لا بديل عن الاونروا وان تبقى مستمرة في عملها حتى ايجاد حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 في حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات ورفضنا ان نكون بديلاً عن الاونروا.
وطالب ابو هولي المنظمات الدولية بعدم الرضوخ للضغوط المالية والسياسية بان تحل محل الاونروا.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية اكد السفير دبور في كلمة له ان وكالة الاونروا انشئت بالقرار 302 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بقرار اسرائيلي وامريكي وانها حق لشعبنا ولجوئه وسيبقى هذا الحق مكفولاً بقوة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الى ان يعود الى ارض وطنه، وللتأكيد على ان الحق الفلسطيني لا يمكن تجاوزه وما التصويت والتأييد العالمي والدولي الكبير الذي تشهده الامم المتحدة عند كل تصويت على تمديد ولاية الاونروا كل ثلاث سنوات والتأكيد على حق العودة وفقاً للقرار 194 الا برهان على حق شعبنا غير القابل للتصرف.
كما اكد دبور "اننا في منظمة التحرير الفلسطينية نتحمل بالتأكيد المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني واحتياجاته ولا نتهرب من المسؤولية ومن أمانة الحفاظ على تأمين حياة كريمة له لحين عودته الى ارض وطنه، مطالباً الاونروا ان لا تتنصل من مسؤولياتها والا تتهاون مع مشاريع نقل مسؤولياتها وخدماتها الى منظمات بديلة."  
وتساءل السفير دبور حول عمل الاونروا في الاراضي الفلسطينية، مضيفاً "هل من المعقول الانصياع الى قرار الكنيست الاسرائيلي العنصري غير الشرعي بإغلاق المقر الرئيسي في القدس دون اية معارضة للقرار والتشبث باحقية المقر وحصانته الممنوحة من الامم المتحدة؟ املاً من الاونروا عدم الانصياع لتلك القرارات المخالفة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة."
ودعا السفير دبور رئاسة الاونروا الى العمل الجدي والمباشر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والاقاليم الاخرى وتقديم الخدمات المطلوبة منها وعدم التذرع بالمخاطر وبتدمير مقرّاتها وما الذي يمنع ان تعمل الاونروا في خيام كما ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش في الخيام ومراكز الإيواء.
واكد على ان الحيادية لا تعني التخلي عن الانتماء الوطني الذي كفله القانون الدولي الإنساني في حرية المعتقد والتعبير، مطالباً وكالة الاونروا بالتوقف عن استهداف موظفيها تحت اطار ما يسمى بالحيادية.