خاض لبنان في الأمم المتحدة مؤخرا معركة رسائل دبلوماسية بوجه الكيان الاسرائيلي انتهت "بالتعادل" حتى الان، بعد ارسال البعثة الاسرائيلية في المنظمة الدولية رسالة الى الامين العام للامم المتحدة تدّعي فيها ملكية أجزاء واسعة من المنطقة الإقتصادية الخالصة البحرية الحدودية، التي قرر لبنان فتح عروض استثمارية فيها وحدد البلوكات المناسبة لذلك، مدعية بأن هذه البلوكات هي موضع نزاع على الاقل..
ورد مندوب لبنان في الامم المتحدة السفير الدكتور نواف سلام على الرسالة الاسرائيلية برسالة تدحض مزاعم وادعاءات اسرائيل، وتؤكد حق لبنان في استثمار هذه المناطق الخاضعة للسيادة اللبنانية.
لكن هل انتهت القضية عند هذا الحد؟ وكيف تعامل الامين العام غوتيريز مع الموضوع؟ وهل يمكن ان تتصاعد المواجهة الدبلوماسية والسياسية بين لبنان والكيان الاسرائيلي؟"
يقول السفير نواف سلام في اتصال من نيويورك مع موقع "ليبانون فايلز": "ان الرسالتين حفظتا في الموقع الالكتروني الخاص بقانون البحار لحفظ حق لبنان في مياهه وثرواته، ونحن حددنا امام الامم المتحدة حدود مناطقنا البحرية وفق الاحداثيات الرسمية."
وعن احتمال تطور الامور نحو التصعيد؟ يقول السفير سلام: "لا نعرف ما اذا كانت ستتطور او لا وبأي اتجاه، ولن نحكم سلفاً على الامور، لكننا نتابع المسألة، ونحن لسنا وحدنا في هذه المسالة، فهناك لاعبون آخرون مثل الولايات المتحدة الاميركية التي خاضت معنا مفاوضات ودخلت "بوساطة" غير مباشرة بيننا وبين الكيان الاسرئيلي حتى لا تتحول الخلافات حول المناطق البحرية والبلوكات الى مشكلة اكبر. كذلك هناك الامم المتحدة التي طلبنا بذل مساعيها الحميدة لتثبيت حقوق لبنان. كما ان هناك شركات النفط الراغبة في الاستثمار والتي ستتقدم الى مناقصات البلوكات، ونحن سنراقب كيف ستتحرك هذه الجهات الثلاث لمعالجة الموقف".
واكد السفير سلام من جهة اخرى، انه أرسل قبل يومين رسالة الى الامين العام للامم المتحدة رداً على التهديدات التي أطلقها الاسبوع الماضي المسؤولون الاسرائيليون بشأن استثمار لبنان لحقوقه في مياهه وبلوكاته، والتي هددوا فيها بضم المناطق البحرية المتنازع عليها الى الكيان الاسرائيلي بقانون من الكنيست، واكد في الرسالة تمسك لبنان بكامل حقوقه في هذه المناطق التي يعتبرها من ضمن مياهه الاقليمية.