أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيانٍ لها، بأن المدير العام للصندوق د. محمد كركي أصدر نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات الهامة، تمثلت في فسخ عقود مع عدد من المستشفيات المخالفة للأحكام والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى إصدار عشرات الإنذارات للمرة الأخيرة بحق مستشفيات أخرى.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقارير من أجهزة الرقابة الطبية والإدارية التابعة للصندوق، التي أظهرت مخالفات جسيمة من قبل بعض المستشفيات، منها الادعاء بأنها غير متعاقدة مع الضمان الاجتماعي بهدف استغلال حاجة المرضى للعلاج مقابل مبالغ مالية مبالغ فيها ودون أي رقابة.
وتُشير المديرية إلى أن هذا التصرف يُعتبر غير وطني وغير إنساني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، في وقت لا يزال البلد يعاني من تداعيات العدوان الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن خلفه د. كركي على التزامه الثابت بدعم القطاع الاستشفائي، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي قد استأنف العمل بنظام السلفات المالية للمستشفيات في الربع الأخير من العام الماضي 2024، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع الصحي في استقرار الوطن.
ومن جهة أخرى، أعلن الصندوق عن إصدار قرار آخر بتاريخ 24 كانون الثاني 2025، قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية إضافية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، حيث تم تخصيص مبلغ 16 مليار ل.ل. لتغطية هذه السلفات، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ بداية العام 68 مليار ل.ل.
وفيما يخص مرضى غسيل الكلى، أكد د. كركي على أهمية دعم هذا العلاج، مشيرًا إلى أنه تم دفع 77 مليار ل.ل. للمستشفيات كبدل لهذه المعالجة. وأضاف البيان أن المدير العام للصندوق أصدر توجيهاته لتحويل مبلغ 33 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع المبالغ المدفوعة لهذا القطاع منذ بداية العام 110 مليار ل.ل.
في ختام البيان، دعا د. محمد كركي المستشفيات، وبالأخص تلك المخالفة، إلى مراجعة حساباتها من منظور وطني وإنساني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعرفات الصادرة عن إدارة الصندوق. كما حذر من أن أي مخالفات قد تؤدي إلى فسخ العقود المبرمة مع المستشفيات المتورطة وإيقاف السلفات المالية، بالإضافة إلى إخضاعها للمراقبة والتفتيش للتأكد من صحة الأجور المصرح بها.