أكد الإعلامي هيثم زعيتر على أن "أهالي الجنوب اللبناني حطموا إرادة الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء لفترة إضافية في البلدات الـ36، التي كان ما زال يحتلها مُنذ اتفاق التهدئة، الذي تم التوصل إليه بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فبعد 60 يوماَ كان يجب أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من كل تلك البلدات الجنوبية، لكن أراد الاستمرار باحتلالها تحت ذرائع مُتعددة".
 وقال زعيتر خلال لقاء على شاشة "تلفزيون فلسطين"، مع الإعلامي حسن أبو الرب، يوم الأحد في 26 كانون الثاني/يناير 2025، حول "تطورات الأوضاع في لبنان مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً للتهدئة": "لقد تجرأ الاحتلال على اقتحام بلدات جديدة، لم يكن قد دخل إليها خلال اجتياحه البري، في معارك استمرت 66 يوماً بين 23 أيلول/سبتمبر 2024 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وتعمد تفجير العديد من الأحياء السكنية، لإقامة حزام أمني خالٍ من السكان والأهالي، وتدمير المنازل والمساكن وكل مُقومات الحياة".
ورأى إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أراد مُنذ التوصل إلى التهدئة، أن يفرض العديد من الاعتبارات والشروط في هذا الملف".
وأشار زعيتر إلى أن "الأهالي أصروا على العودة اليوم، وهذا يُذكرنا بمشهدين:
- المشهد الأول بتاريخ 25 أيار/مايو 2000، عندما تم تحرير مناطق الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.
- المشهد الثاني بتاريخ 14 آب/أغسطس 2006، عندما أُوقفت الاعتداءات الإسرائيلية وعاد الأهالي إلى منازلهم.
فقد أصر الأهالي على العودة، وروا بدمائهم أرض الجنوب، فسقط أكثر من 22 شهيداً  وما يفوق 100 جريح، من المُواطنين ومن الجيش اللبناني، الذي ينفي الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لم ينتشر في مناطق الجنوب، فإذا به يتعرض للقنص داخل آلياته في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، وبالتالي فإن الجيش اللبناني يعمل على تنفيذ مضمون القرار 1701".
وأشار زعيتر إلى أن "التلكؤ الذي أراده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاستفادة من كل الظروف والمُتغيرات:
أولاً: من وصول حليفه دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض.
ثانياً: ابتزاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو اليوم تمكن من رفع الحظر عن مُشاركة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة في فرنسا، كانت قد أُوقفت مُشاركتها بفعل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة.
وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي، أراد مُنذ الإعلان عن التهدئة، والتي هي وقف مُؤقت لإطلاق النار، وليس إنهاءً للحرب، وهنا للأسف الاحتلال يسعى دائماً لفرض مُعادلات جديدة، التهدئة تتحدث عن تنفيذ القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني، من الناقورة وصولاً إلى كفرشوبا وشبعا ومناطق العرقوب، وحتى نهر القاسمية، وامتداداً للخردلي والنبطية ومنطقة مرجعيون، لكن الاحتلال الإسرائيلي، خرق هذا الاتفاق أكثر من 800 مرة، وبينها غارات في قضاء صيدا والنبطية والريحان، وصولاً إلى بعلبك - أي أنه أراد أن يفرض واقعاً جديداً مُغايراً لكل ما تم النص عليه".
وألمح زعيتر إلى أن "القرار 1701 ليس بالجديد، تم التوصل إليه في آب/أغسطس 2006، وأوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بتاريخ 14 منه، بعد 33 يوماً من المُواجهات والتصدي للاحتلال، ومُنذ ذلك التاريخ (26 آب/أغسطس 2006)، وصولاً إلى تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، خرق الاحتلال القرار لأكثر من 36 ألف مرة - أي أن هناك إمعاناً من الاحتلال بخرق القرارات الدولية دون أي رادع، ومُنذ توقيع التهدئة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، خرقه أكثر من 800 مرة، أراد بذلك فرض مُعادلة جديدة، تقول بأن له الحق عند الاشتباه بأي أمر، أن يُبلغ الجانبين الفرنسي والأميركي، اللذان يُبلغان الجيش اللبناني، وبعده يتذرع بعدم تنفيذ إزالة ما يشتبه به، فيقوم بالاعتداء عليه والقصف، وأي أمر شمال الليطاني، لا يتضمنه القرار 1701، لكن الاحتلال يُريد أن يتضمن القرار 1701 كل القرارات السابقة، 1559 و1680 وغيرها من القرارات - أي يُريد أن يستغل الظروف ويفرض واقعاً جديداً في التعاطي مع لبنان".
وأكد على أن "الاحتلال يُريد البقاء في البلدات الجنوبية، بما يُؤمن له حزاماً أمنياً، خالياً من السكان، من الناقورة وصولاً إلى مرجعيون، وحتى كفرشوبا ومنطقة شبعا - أي بين القطاعين من الغربي إلى الشرقي وبينهما القطاع الأوسط، يُريد أن يضمن عدم وصول المُقاومة إلى تلك المناطق، لعدم إطلاق الصواريخ باتجاه مواقعه، وهو تمكن من ذلك، وأقدم مُنذ وقف إطلاق النار على الدخول إلى بلدات جديدة، لأن اللجنة المُشرفة على تنفيذ الاتفاق، من مهامها منع الاحتلال الاستمرار باعتداءاته، لكنه اعتدى واغتال وفجر أحياءً كاملة في ميس الجبل، وحتى دور العبادة والمُستشفيات، لتدمير كل مُقومات الحياة، لكن على غرار شعبنا في فلسطين بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، هم يُقيمون فوق أنقاض بيوتهم في الخيام بالعراء ولدى الأقارب، يُؤكدون أن التشبث بالأرض يُقابله الدماء، والتضحيات لإفشال مُخططات الاحتلال بتهجير الأهالي، والاحتلال يُريد منطقة خالية من جميع مُكونات المُجتمع اللبناني، لا يُفرق بين طائفة وأخرى، في القطاع الغربي هناك غالبية سنية، القطاع الأوسط ذات غالبية مسيحية وشيعية، وفي القطاع الشرقي غالبيتها درزية وسنية، والبعض من الإسرائيليين تحدث عن إقامة مُستعمرات داخل جنوب لبنان، وهذا الموضوع توقف وربما توقف مُؤقتاً".
ورأى زعيتر أن "المعركة ما زالت مُستمرة بين تشبث الجنوبيين بأرضهم، على الرغم من كل التضحيات، أكثر من 4 آلاف شهيد و16 ألف جريح خلال الفترة الماضية، فضلاً عن المفقودين، والدمار الهائل بأضرار مُباشرة وغير مُباشرة تفوق 11 مليار دولار أميركي".
وأوضح إلى أنه "مُنذ وقف إطلاق النار في لبنان، هناك حدثان هامان:
الأول: انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، بعد 800 يوم من الشغور في رئاسة الجمهورية.
الثاني: تكليف رئيس "محكمة العدل الدولية" القاضي الدكتور نواف سلام، الذي حاكم الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بتشكيل الحكومة.
وعلى المُكونات اللبنانية الخروج من البازارات ومُحاولة تقسيم المغانم كما يراها البعض، والإسراع بتشكيل حكومة تنقذ الوضع القائم لأن الاحتلال الإسرائيلي مُستمر في غيه".
وأشار زعيتر إلى أن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، وصلت إلى لبنان على 3 مراحل:
- وبعد الاجتياح الإسرائيلي في آذار/مارس 1978، بعد العملية الشهيرة للشهيدة دلال المُغربي، كان العنوان الذي طرحه الاحتلال خط الليطاني.
- أصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 425 و426، اللذين لم يتم تنفيذهما، واندحر الاحتلال عن المناطق التي احتلها في أيار/مايو 2000.
- في العام 2006، عندما صدر القرار 1701، أناط بقوات "اليونيفل" القيام بالعديد من المهام، وهي مُراقبة ومنع الخروقات الإسرائيلية، لكن استمر الاحتلال الإسرائيلي بذلك.
ولو عدنا بمحطات سابقة، لوجدنا أن العديد من شهداء القوات الدولية سقطوا بقنص إسرائيلي مُركز، وبجنسيات مُتعددة، وهو ما جرى توثيقه، وحاول الاحتلال إبعاد "اليونيفل" من مركزها في الناقورة، لكيلا تكون شاهداً وعائقاً على منع اجتياحه لتلك المناطق".
وختم زعيتر بالقول: "القوات الدولية، لديها مسؤولية هي حفظ الأمن في المنطقة، واللجنة المُشرفة على تنفيذ الاتفاق تتولى التنسيق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي من دون اتصالات مُباشرة، بل من خلال الجانبين الفرنسي والقيادة الأميركية بقيادة ضابط من الجيش الأميركي، لديها مُهمة، ليس فقط الإشراف والمُتابعة، بل كيف يُمكن منع الاحتلال من البقاء في تلك المناطق، وإذا ما بقي الاحتلال فهناك خطورة، الخطورة أن ذلك يُفشل القرارات الدولية، ويُعطي حقاً للجيش وأبناء تلك المناطق بُمقاومة هذا الاحتلال، وهذا حقٌ لهم، طالما أرضهم مُحتلة".