بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم مع القائم بأعمال القنصل الإسباني لويس بيرتوسا رودريجز، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "اونروا"، وتداعيات تنفيذ القانونين الاسرائيليين اللذين يستهدفان أنشطة الاونروا في القدس الشرقية المحتلة وقطع الاتصالات معها، والغاء كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها الاونروا بصفتها منظمة اممية واللذين سيدخلان حيز التنفيذ في نهاية  الشهر الجاري .
 وتطرق د. أبو هولي خلال لقائه القائم بأعمال القنصل الإسباني لويس بيرتوسا رودريجز في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، الى خطورة القانونين الإسرائيليين على عمل برامج الاونروا وخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة لافتاً الى ان القانونين الإسرائيلية يهدفان الى تقويض ولاية عمل الاونروا وإضعاف دورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
واكد بان الاونروا تواجه مصيراً مجهولاً مع إصرار إسرائيل على المضي قدماً في تطبيق القانونين في نهاية شهر يناير الجاري.
وأشار د. أبو هولي الى الوضع المالي للأونروا، لافتاً الى ان الاونروا تعاني من وضع مالي صعب، وان العام 2025 سيكون صعباً على الاونروا مع استمرار قطع التمويل الأميركي، وإعلان السويد عن وقف تمويلها للأونروا في العام 2025، وإعلان أربعة دول من كبار المانحين عن تخيض تمويلها ، والذي سيكون له اثر  سلبي على قدرة الاونروا للقيام بمهامها ويهدد  استمرارها في تقديم  خدماتها لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
ورفض د. أبو هولي المساس بمكانة الاونروا القانونية وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى المنظمات الدولية او للحكومات المضيفة مؤكدا على استمرار عملها الى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وأستعرض د. أبو هولي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، والدمار المهول والكبير الذي لحق بالمخيمات الفلسطينية مؤكدًا على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع في أعقاب وقف إطلاق النار.
وأشاد د. أبو هولي بموقف اسبانيا الداعم لدور الاونروا، ومضاعفة تمويلها فلي العام 2024، وكذلك زيادة تمويلها في العام 2025، وعلاوة على تأييدها للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يدعو إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية، وكذلك موقفها الداعم لرؤية الرئيس محمود عباس لحل الدولتين عبر عقد مؤتمر دولي للسلام لافتاً الى ان اسبانيا من الدول التي لم تجمد تمويلها في كانون الثاني/يناير الماضي نتيجة المزاعم الإسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الاورنروا في احداث السابع من أكتوبر .
وأضاف: "ان اسبانيا قادت اجتماعات اللجنة الاستشارية بشكل مميز خلال رئاستها للعام 2024، ونجحت خلال ترأسها لاجتماعات اللجنة الاستشارية في نوفمبر الماضي بالتنسيق مع لبنان رئيس اللجنة الفرعية الخروج بتوصيات مهمة لدعم الاونروا بإجماع اعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين".
وأكد بضرورة ان توظف اسبانيا من خلال علاقاتها وموقعها الفاعل في الاتحاد الأوروبي لحث مملكة السويد بإعادة النظر في قرار قطع تمويلها للأونروا، والتحرك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ قوانينها ضد الاونروا.
واكد على أهمية الدعم الدولي للأونروا سياسياً ومالياً، وبضرورة أن تفي الدول المانحة بالتزاماتها وتعهداتها المالية والعمل على توفير شبكة امان مالي يمكنها من القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .
وطالب د. أبو هولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية  الارتقاء إلى مستوى تحدي القانونين الإسرائيليين والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الاونروا، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذها على الأرض
من جانبه، أكد السيد لويس بيرتوسا رودريجز موقف إسبانيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأعرب عن التزام بلاده بالعمل على دعم الأونروا، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية.