يحيل اليوم وزير الاعلام ملحم الرياشي مشروع قانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتعديل المادة 583 من قانون العقوبات (بشأن جرائم القدح والذمّ)، حيث ان المادة المذكورة تعتبر جريمة القدح والذم قائمة سواء كانت الواقعة كاذبة او صحيحة على اعتبار "ان الغاية من التجريم هي منع التشهير بالناس والنيل من كرامتهم وشرفهم".

 لذلك تبقى المسؤولية قائمة، وفق المادة 583، ولو أبدى المتهم استعداده لإثبات صحة الواقعة المعلنة، وقد نصّت هذه المادة "على أنه لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره. أما إذا كان الذمّ يتعلق بالوظيفة العامة وثبتت صحته، فيبرأ الظنين، ما خلا الذمّ الواقع على رئيس الدولة، سنداً للمادة 387 عقوبات".
والتعديل المقترح من جانب الوزير الرياشي يقوم على إعطاء الاعلامي فرصة إثبات حقيقة وجدية المادة التي يقدمها بحيث تسقط تهمة القدح والذم في حال ثبوت الفعل المنسوب الى الشخص المعني، وهو الامر الذي يؤدي الى تشجيع الصحافة الاستقصائية كما يؤكد الوزير الرياشي.