عُلم أن الدولة اللبنانية، ممثلة بشخص رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل أمام المحكمة المالية هيلانة إسكندر، تقدّمت أمام المحكمة المالية بتاريخ 14 الجاري بدعوى ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان السابقين والحاليين، بمن فيهم الحاكم السابق رياض سلامة، والحالي بالإنابة وسيم منصوري، لمسؤوليتهم عن الأخطاء القانونية الجسيمة المرتكبة على خلفيّة موافقتهم على إصدار تعاميم تناقضت مع قانون النقد والتسليف الذين حلفوا يمين الالتزام بمضمونه أمام مقام رئاسة الجمهورية.

ووفق الدعوى، فقد أدّت تلك التعاميم في مرحلة أولى إلى تهيئة الأسباب لوقوع أزمة مفتعلة غير نظامية، وفي مرحلة ثانية إلى تحوير الارتكابات وتحميلها للمودعين وللدولة اللبنانية. واعتبرت الدعوى أن الأزمة "غير نظامية"، ويتوجب تحميل المسؤولية للمدّعى عليهم عن أخطائهم الفادحة خلافاً للأحكام القانونية، وتحميلهم التعويض المادي والمعنوي بقيمة 140 مليار دولار عن كل فئة (المادي والمعنوي) إضافة إلى العطل والضرر.

مصادر متابعة، لم تنف حصول أخطاء، ولكنها سألت عما كان سيحصل لو لم يصدر مصرف لبنان التعاميم؟ وأكدت أنه لولا هذه التعاميم لكانت جميع المصارف أعلنت إفلاسها واستعاد كل مودع 15% فقط من وديعته، ومن ثم يقفل ملف المودعين بعد تصفية المصارف. في المقابل لم يقر مجلس النواب قانون "الكابيتال كونترول" ولا قانون إعادة هيكلة المصارف أو قانون إعادة أموال المودعين، فيما الحكومة لم تقدم مشاريع حلول. وتالياً، فليحاسب المقصرين من السياسيين إذا استطاعوا ذلك.

وأشارت المصادر الى أن الحكومة صرفت 50 مليار دولار من أموال مصرف لبنان منذ 2010 لغاية 2021 نصفهم لوزارة الطاقة، لذا كان الأجدى محاسبة الهدر في الإدارات العامة، وإعادة ما استدانته الدولة التي توقفت عن الدفع، وبعدها تعود الأمور  إلى نصابها. وذكرت المصادر بتدقيق جنائي قامت به شركة "ألفاريز" وخلص إلى أن 50 مليار دولار من أموال المودعين حصلت عليها الدولة لتمويل العجز في الموازنة وكهرباء لبنان والاستحقاقات الخارجية، فيما ثمة أكثر من 10 مليارات دولار تم صرفها على الدعم للمحروقات والقمح والأدوية بأوامر من رئاسة الجمهورية وحكومة حسان دياب، وذلك في عامي 2020 و2021 ، وتالياً في حال أعيدت هذه الأموال، تحل مشكلة المودعين فوراً. ويتحمل مصرف لبنان والمصارف واجباتهم في هذه الحالة.... وبمعنى آخر لا حلول من دون قوانين.