بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي مع السفير الدنماركي لدى فلسطين سيغورد هالينج، وضع الاونروا مع دخول القانونين الإسرائيليين حيز التنفيذ اليوم الخميس، وسبل الحد من اثارها على ولاية عملها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، كما بحث اللقاء التحديات المالية والسياسية والتشغيلية التي تواجهها الأونروا، في ظل تراجع الدعم الدولي.

وقال د.  أبو هولي خلال لقائه مع السفير الدنماركي الذي عقد اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بأن 12 منشأة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة من ضمنها مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح، و6 مدارس مهددة بالإغلاق والمصادرة مع سريان القانونيين الإسرائيليين ودخولهما حيز التنفيذ وحرمان لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس من خدمات الاونروا بما فيها الرعاية الصحية والاغاثة الى جانب الحد من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وطالب د. أبو هولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية ولاية الاونروا، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتعليق تنفيذ قوانينها ضد الاونروا التي تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كدولة عضو في الأمم المتحدة، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

واضاف د. أبو هولي بأنه لا بديل عن الاونروا طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين غائباً، بفعل التنكر الإسرائيلي لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.

وأوضح د. أبو هولي بأن الاونروا تعد شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها الخمس، ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيداً بموقف المنظمات الدولية  التي رفضت ان تحل محل الاونروا او القيام بمهامها خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاغاثة في مناطق العمليات بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة .
وأكد بان الدول العربية المضيفة ترفض وبشكل مطلق تحمل أعباء إضافية تقوم بها الاونروا او أي فراغ سيحدثه سريان القانونين الإسرائيليين ضد الاونروا .

وطالب د. أبو هولي جميع المنظمات الدولية تنفيذ مشاريعها داخل المخيمات الفلسطينية فقط من خلال بوابة الاونروا تعزيزاً لدورها وولايتها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

واكد على الدور المهم للأونروا وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302 بتقديم المساعدات المنقذة للحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين والتي تعتبر العمود الفقري لكافة الاستجابات الإنسانية في غزة، والتي غطت 60% من اجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال 470 يوم من حرب الإبادة والتهجير مشدداً بأن الاونروا تشكل  ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وتطرق د. أبو هولي الى المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للأونروا مع استمرار قطع التمويل الأمريكي وإعلان السويد وقف تمويلها للعام الجاري وإعلان اربع دول من كبار المانحين تخفيض تمويلها، مؤكداً على أهمية وجود دعم تمويلي كاف يمكن التنبؤ به ومستدام للأونروا.

وثمن جهود الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة لأزمة الاونروا المالية، لافتا بان نسبة  العجز المالي  ستكون كبيرة خلال العام الجاري، وستؤثر على قدرة الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين مما يتطلب التحرك بشكل جماعي لحشد الموارد المالية للاونروا من خلال حث المانحين لزيادة تمويلها، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تقديم تمويل مرن غير مخصص.

وثمن التزام الدنمارك دعمها للأونروا، وتوقيعها اتفاقية متعددة السنوات للفترة 2023-2027، وذلك بتبرع قيمته [15] مليون دولار لكل عام، بمبلغ إجمالي قدره [75] مليون دولار  لافتا على ان الدنمارك من أولى الدول التي انضمت ووقعت على مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا التي اطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا 22 آيار/مايو 2024  لمواجهة التحديات التشغيلية والسياسية والمالية، التي تواجهها الاونروا.

وتابع: "نتطلع الى دور مهم من الدنمارك لدعم الاونروا خلال الفترة القادمة، من خلال قيادتها ورئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي  في النصف الثاني من عام 2025 والتحرك باتجاه مملكة السويد والطلب منها بإعادة النظر في قرار  وقف تمويلها للأونروا، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويلها للأونروا في العام 2025، وعدم اللجوء الى تخفيض تمويلها، وعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن، والتحرك بشكل جماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل [القوة القائمة بالاحتلال] على تجميد تنفيذ القانونين اللذين يحظران أنشطة وعمل الاونروا في القدس الشرقية المحتلة وتحد من  ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة .

واكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والدنمارك والاعتراف بدولة فلسطين مشيداً بموقف الدنمارك الداعم للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، وادانتها لسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي .

من جانبه، أكد السفير الدنماركي سيغورد هالينج موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفضه للقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا. وأشار إلى أن الدنمارك قدمت 14 مليون يورو لدعم الوكالة، وستواصل جهودها لحشد المزيد من الدعم الدولي للحفاظ على استمرار خدمات الأونروا الحيوية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين.