التصقَ اسم وزارة الطاقة والمياه على مدى عقود، بصفقات ومخالفات قانونية وهدر للمال العام تحت شعارات تأمين الخدمات للمواطنين. ومع كل هذا الهدر، لا الكهرباء تأمنت ولا المياه وصلت إلى المواطنين.

وأبَت الوزارة إلاّ أن تُنهي عهداً وتستقبلَ آخر، على وقع مخالفة جديدة مغلَّفة بغطاء الاتفاق الرضائي، ترتبط بتلزيم مشروع تأهيل معمل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في منطقة حراش – نبع جعيتا لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.
واللافت، أنّ الجهة المتعهّدة للمشروع موضوع الصفقة، هو اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، الذي لا يحقّ له المشاركة في مثل هذه الصفقات، لانعدام خبرته. وبما أن الاتحاد يمثِّل جهات رسمية هي البلديات، فالخطيئة مضاعفة بالاشتراك والتضامن مع الوزارة. على أنّ ديوان المحاسبة صحَّحَ المسار القانوني ورفضَ المشروع.

تلزيم متأخِّر
لسنوات، لم تلتفت وزارة الطاقة للأصوات المطالِبة بضرورة تأهيل معمل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في منطقة حراش – نبع جعيتا، والذي تملكه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مع أنّ المعمل، بحسب الوزارة “يولّد طاقة تصل إلى 1.2 ميغاوات، وقدرتها ما يقارب 6 مليون كيلووات ساعة في السنة، الأمر الذي يُخفف من الكلفة التشغيلية لدى المؤسسة بحوالي مليوني دولار، ويسمح بتحسين الخدمة وزيادة الانتاج، وتُستعمل هذه الطاقة المنتجة لتغذية محطة تكرير المياه في ضبيه، التي تؤمن المياه لجزءٍ كبير من بيروت الكبرى وقسم من المتن.