كشفت المصادر، عن أنّه تمّ التّوصّل إلى اتفاق كامل بين رئيس الحكومة المكلّف ​نواف سلام​ و"الثّنائي الشّيعي" على كامل المشهد الحكومي، لتنتهي بذلك العقدة الشّيعيّة في عمليّة التّأليف. وسيحلّ النّائب السّابق ​ياسين جابر​ في وزارة المال، حيث لا يوجد أيّ "فيتو" عليه، خصوصًا أنّه أميركي الجنسيّة، ويرتبط بعلاقات قويّة مع المنظّمات الماليّة الدّوليّة منذ كان نائبًا مهتمًّا بشؤون الاقتصاد؛ ويملك رؤيةً واسعةً تحظى بإعجاب العواصم الغربيّة.

ورغم اعتراض حزب "القوّات اللّبنانيّة" وبعض قوى التّغيير عليه، لأسباب تتعلّق بتمثيلهما، لا حول اسم جابر، إلّا أنّ سلام أعلن التزامه النّهائي بتسمية جابر، انطلاقًا من عدم حزبيّته، فهو لا ينتمي إلى حركة "أمل"، وتنطبق عليه المواصفات والمعايير الّتي وضعها رئيس الحكومة المكلّف بشكل كامل، وركيزتها عدم الحزبيّة وأن يكون خرّيج جامعات أميركيّة أو اليسوعية أو عواصم غربيّة؛ ويتمتّع بسيرة حسنة. كما أنّ الأميركيّين لم يضعوا ملاحظات ولا موانع على اسم جابر، وهو أمر شجّع سلام على اعتماد اسمه.

وبحسب المصادر، فإنّ الرّئيس المكلّف لم يعترض على باقي الأسماء الشّيعيّة، لكنّه طالب الثّنائي بتقديم أسماء تنطبق عليها المعايير ذاتها، وهو لاقى تجاوبًا سريعًا من حركة "أمل" و"حزب الله" من دون أي مشكلة. أمّا الحقيبة الشّيعيّة الخامسة فستحظى بموافقة كلّ المعنيّين: الثّنائي ورئيسا الجمهوريّة والحكومة المكلّف، ممّا يعني أنّ العقدة الشّيعيّة انتهت، ولم تعد موجودة.

فماذا يمنع التأليف؟
أوضحت المصادر لـ"النشرة" أنّ الحصّة السنّيّة قاربت الحلّ الكامل، بعد تجاوز عقبات كانت نتيجة اعتراض تكتّل "الاعتدال الوطني"، ولم يبقَ إلّا "روتوش" بسيط حول بعض الأسماء.

ولفتت إلى أنّ "العقدة الأبرز الّتي تواجه عمليّة تأليف الحكومة هي في الحصص المسيحيّة: تجاوُب "التيار الوطني الحر" مع مطالب ومعايير سلام. لكنّ الرّئيس المكلّف لم يبت أمام "التيّار" المذكور أي التزام بشأن الحصّة والأسماء. فيما كان حزب "القوّات" يتفاوض مع الرّئيس المكلّف الّذي حاول أن يحسب شخصيّات تكنوقراط لا ترتبط بـ"القوّات" على معراب؛ ممّا استدعى ردّ رئيس الحزب ​سمير جعجع​ في رسائل وصلت إلى سلام مباشرةً أو عبر الإعلام".

واعتبرت المصادر أنّ "تصرُّف الرّئيس المكلّف يوحي بأنّ تشكيلته الحكوميّة لا تتحمّل ضمّ كلّ القوى السّياسيّة المسيحيّة، وهو ما يُشعر "التيّار" بوجود محاولة لإبعاده عن مجلس الوزراء. في وقت لم يستجب سلام لمطالب معراب أيضًا، وفضّل البحث عن اختصاصيّين أو مستقلّين، أو أسماء قريبة من قوى التّغيير.

وأشارت إلى أنّ تصرُّف سلام يعبّر عن قناعاته وتصوّره لحكومته، حيث لا يوجد لا مؤشرات ولا تأثير من عواصم خارجيّة.

وخلصت إلى أنّ ولادة الحكومة قد تكون خلال وقت قريب جدًّا، في حال حسم سلام الحصّة والحقائب والأسماء المسيحيّة، بناءً على اتفاق مع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، الّذي يسعى إلى تسريع ولادة الحكومة والبدء بالعمل الإصلاحي؛ لأنّ العواصم العربيّة والغربيّة تنتظر قرارات مجلس الوزراء في ​لبنان​ لمؤزارته.