تحت رعاية عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي، نظمت اللجان الشعبية بالمحافظات الجنوبية وقفة اسناد ودعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حيث عقدت في مخيم جباليا أمام مقر  عيادة الوكالة ومجمع مكاتب ومراكز التوزيع التابعة للأونروا، وذلك بحضور  أعضاء اللجنة الشعبية وممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، ولفيف من الوجهاء والمخاتير و رجال الإصلاح و العشائر والشخصيات المجتمعية.
‎و تحدث ماجد عكاشة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا مؤكدا  على التزام اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة، بالعمل مع "الأونروا" ودعم وجودها لضمان استقرارها وديمومتها، وانها منظمة اممية وليست إرهابية، وان مؤامرة تفكيك الأونروا لن تمر ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها. و اضاف أن جموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية "الأونروا" وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.
‎وأضاف بان وجود الاونروا التي انشئت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة واستمرار خدماتها، هو حق للاجئين الفلسطينيين حسب القرار رقم 194 والذي ينص بوضوح على حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض واستعادة الممتلكات، و ذلك باعتبار وكالة غوث و تشغيل الفلسطينيين "الأونروا" هي الشاهد الحي  الوحيد على قضية اللاجئين، ولكونها تجسد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
‎هذا وقد اعلن ان شمال غزة ومخيم جباليا يعتبر منطقة منكوبة من آثار العدوان الاسرائيلي، حيث تم تدمير ما يزيد عن 95% من المباني السكنية وشبكات الصرف الصحي وآبار المياه والشوارع والطرقات مما ادى إلى انعدام جميع مقومات الحياة.
‎وقد طالب عكاشة من خلال البيان بما يلى:
‎اولاً: مطالبة كافة مؤسسات المجتمع الدولي ودول العالم ودول أعضاء مجلس الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان، بإجبار الإدارة الأميركية باحترام المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات التي تم البناء عليها لحل القضية الفلسطينية.
‎ثانيا: في ظل حالة الاستهداف المبرمج الذي تتعرض له قضيتنا و مخيماتنا، والمحاربة لتقويض الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين الفلسطينيين، فان هذا الاستهداف اتخذ اشكالاً خطيرة من الإبادة الجماعية، والتي تستهدف مدننا ومخيماتنا و قرانا، مع تصعيد حملات التشويه والتضليل بحق الاونروا والعمل على عرقلة عملها، بالإجراءات الاسرائيلية على الأرض، والمتعلقة بالحصانات والامتيازات والتسهيلات التي يجب ان تتمتع بها الأونروا كمنظمة دولية وفقا للقانون.
‎ثالثا: دعوة كافة المؤسسات الراغبة بالعمل مع اللاجئين والمخيمات، ان تقوم بالتنسيق مع الأونروا كونها الجهة الوحيدة المسؤلة عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في إطار الشراكات المعززة لعمل الأنروا، ونرفض بشدة أي محاولة للترويج للشراكة البديلة عن الأنروا.
‎رابعا: تحريم المشاركة في أي حوار أو لقاء أو اجراء من شأنه نقل مهام الأونروا لأي جهة أخرى، والتأكيد على أننا لن نتحمل مطلقا إدارة أي فراغ قد ينجم عن تنفيذ القوانيين الاسرائيلية العنصرية ضد الأونروا، فاسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي آثار أو نتائج لقوانينها واجراءاتها العنصرية.