رأى الإعلامي هيثم زعيتر على أن "الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لتحقيق حلم "إسرائيل الكبرى"، من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وتهجير أهلها، وفق سياسة الأرض المحروقة وارتكاب المجازر، لكن ذلك زاد الفلسطينيين واللبنانيين تشبثاً بأرضهم"، مُؤكداً على "أهمية انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، واختيار القاضي الدكتور نواف سلام لتشكيل الحكومة"، آملاً "إعطاء الشعب الفلسطيني في لبنان حقوقه الاجتماعية والمدنية، وتعديل القوانين المُجحفة بحقهم".
 وقال زعيتر خلال برنامج "ملف اليوم" على شاشة "تلفزيون فلسطين"، يوم الاثنين في 3 شباط/فبراير 2025، مع الإعلامية مي البكري: "الحكومات الإسرائيلية، لا تُريد الانسحاب من أي أرض عربية، سواءً في فلسطين أو لبنان أو الجولان السوري، بل تُريد تحقيق "إسرائيل الكبرى"، وفق ما يتحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن خارطة جديدة للشرق الأوسط، سيعرضها على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول لقاء لهما يوم الثلاثاء في 04 شباط/فبراير 2025، حيث يسعى نتنياهو لتكريس نفسه كأهم وأبرز ملوك بني إسرائيل".
واعتبر أن "هذا الأمر، يعكس حقيقة الاحتلال وأهدافه بالسيطرة، ثم التمكين، السيطرة على الأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948 والقدس وقطاع غزة، وما نفذه من حرب إبادة جماعية بحق أبناء شَعبِنا في غزة، وسقوط أكثر من 61 ألف شهيد ومفقود و111 ألف جريح، فضلاً عن الدمار الرهيب، وينتقل ليُمارس مُخططه في الضفة الغربية، وما يقوم به في مُخيم جنين، يُعبر عن ذلك بالتدمير، فهدفه تهجير أهلنا من الضفة الغربية، على اعتبار أنها "يهودا والسامرة"، وهذا ينطبق على الجولان السوري المُحتل، بعد تسمية مُستعمرة باسم ترامب، التي بارك ضمها إلى الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن ضمه لأراضٍ من لبنان".
وأشار زعيتر إلى أن "هذه المُخططات، هي قديمة قبل قيام الكيان الإسرائيلي، ولو عدنا بالذاكرة إلى الفترة ما بين نكبة فلسطين في العام 1948، وقيام الكيان الإسرائيلي، والعام 1965، انطلاق الثورة الفلسطينية وتواجدها في لبنان، فلم يكن الاحتلال بحاجة لأي ذريعة، حيث مارس القتل والاجتياحات قبل قيام الثورة الفلسطينية، ولم تنفع الشكاوى اللبنانية إلى الأُمم المُتحدة في لجم الاحتلال، وذلك ضمن اطماعه بما يُسميه حدود المياه - أي نهر الليطاني - وقام بـ"عملية الليطاني" في آذار/مارس 1978، للنهر الذي يصب في البحر الأبيض المُتوسط، عند منطقة القاسمية إلى شمالي مدينة صور، وصولاً إلى منطقة الوزاني، التي كان يسرق منها المياه، وامتداداً إلى أطماعه بالمياه في مزارع شبعا والجولان وجبل الشيخ المُحتلين".
وأوضح أن "الحديث حالياً عن القرار 1701، الذي صدر في آب/أغسطس 2006، ليُوقف الحرب العدوانية، التي قام بتنفيذها الاحتلال بين 12 تموز/يوليو من العام 2006 و14 آب/أغسطس من ذلك العام، وعنوانه تعزيز قوات الطوارئ الدولية، لتنفيذ القرارين 425 و426، اللذين صدرا في أعقاب اجتياحه للبنان في آذار/مارس 1978، ولم يُنفذهما الاحتلال، إلى أن أُجبر على الاندحار بتاريخ 25 أيار/مايو 2000".
ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي، خرق القرار مُنذ صدوره 1701 وصولاً إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 36 ألف مرة، حيث جرى تعديل القرار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ليُوقف الحرب على لبنان، لكن الاحتلال نفذ العديد من الخروقات، التي لم تنحصر في منطقة جنوب الليطاني، التي تنتشر فيها قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني، الذي يجب أن ينتشر في باقي هذه المناطق، وهذا ما يُؤكد أن الاطماع الإسرائيلية هي بالأراضي اللبنانية، وفي اليوم الستين - أي تاريخ انتهاء وقف التهدئة، تعمد بارتكاب المجازر بحق الأبرياء، فسقط أكثر من 24 شهيداً و100 جريح، عندما حاول الأهالي العودة إلى منازلهم، ثم تم تمديد التهدئة إلى 18 شباط/فبراير 2025، وعلى الرغم من ذلك استمرت الخروقات الإسرائيلية".
وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي استولى على 36 بلدة خلال الاجتياح البري للبنان، ودخل إلى عدد من  البلدات بعد وقف إطلاق النار، وأُجبر يوم الأحد في 26 كانون الثاني/يناير 2025، على الخروج من 16 بلدة جنوبية، ويوم الأحد في 2 شباط/فبراير 2025، أجبر على الخروج من بلدتي كفركلا وعيترون، بعدما دخل إليهم الجيش اللبناني، هو يُريد تدمير أكبر عدد من المنازل والبنى التحتية، لإنشاء حزامٍ أمني يُبعد أبناء الجنوب عن الأراضي الفلسطينية المُحتلة، ولمنع إطلاق أي صواريخ باتجاه مواقعه، ولحماية قواته، التي احتلت أراضٍ في سوريا، ووصلت إلى مشارف دمشق".
وشدد زعيتر على أن "اللبناني والفلسطيني يُبادران سريعاً بالعودة إلى منزلهم، والإقامة فوق الأنقاض، تشبثاً بالأرض، كونهم أصحاب الحق، ويعمدون الأرض بالدماء، وهذا الأمر مفقود لدى المُستوطنين، المُعززين في فنادق، لكن لم يتمكنوا من العودة إلى مُستوطناتهم التي وضعوا فيها، وبالتالي لم تتحقق الشعارات التي رفعها نتنياهو بعودة المُستوطنين إلى المُستوطنات، ولم يُحقق أي بندٍ من أهدافه في لبنان أو غزة، باستثناء المجازر التي أدخلته إلى "موسوعة غينيتس" للأرقام القياسية، عن الجرائم".
وأوضح زعيتر أن "موعد الستين يوماً، كانت تاريخاً للانسحاب الإسرائيلي، ولبنان التزم بذلك، مُقاومة وجيشاً وشعباً، ولم يخرق ذلك خلال هذه الفترة، لأن لبنان يُريد التأكيد على أن هذه هي مسؤولية اللجنة، التي تُشرف على تنفيذ الاتفاق، برئاسة ضابط أميركي ومُشاركة فرنسية، والمطلوب أن لا تبقى قوات الطوارئ الدولية تُعد ضحاياها الذين يسقطون برصاص الاحتلال والخروقات الإسرائيلية، بل المطلوب انسحاب قوات الاحتلال إلى الحدود قبل قيامها بالاجتياح البري".
وأشار إلى أن "الاحتلال لا يُريد انتشار الجيش اللبناني، بل يُريد منطقة عازلة"، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الذي أشرف على تعزيز الجيش، أصبح اليوم رئيساً للجمهورية، وهو جنوبي من منطقة العيشية، القريبة من نهر الليطاني، والاسم المطروح لتولي قيادة الجيش، هو قائد منطقة الجنوب في الجيش اللبناني العميد رودولف هيكل، وبالتالي فإن المُؤسسة العسكرية في لبنان، بما تُشكله من انصهار نموذجي لكل المُكونات اللبنانية، والعمود الفقري لأحد المُؤسسات الداخلية، تتمتع بمُصداقية داخلية كبيرة، يعول عليها، ولديها دعم عربي ودولي، و"الفيتو" الذي كان موضوعاً على دعم الجيش من أطراف دولية، رفع الآن، لهذا، فسيتم تعزيز قدراته لذلك يستهدف الاحتلال، الجيش اللبناني، في مُحاولة لاستدراجه للرد على مصادر النيران، ليُظهره طرفاً في النزاع، وليس أنه يسعى لتنفيذ القرار 1701، بالتعاون مع اليونيفل".
ورأى أن "انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، جاء باقتراع وانتخاب من الشعب اللبناني، الذي لمس كيف أن الجيش اللبناني، وعلى الرغم من الاستهداف السياسي، استطاع مُواجهة الإرهاب على الحدود وفي الداخل، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي وعملائه، وكان له دور بارز بين آذار/مارس 2017، عندما عين قائداً للجيش اللبناني، آتياً من الجنوب إلى عرسال، ومن ثم إلى قيادة الجيش في اليرزة، لينتخب بعد 800 يوماً من الفراغ الرئاسي، فالمُواطنين هم من اختاروا العماد عون لرئاسة الجمهورية، قبل أن يترجم ذلك النواب في الندوة البرلمانية، وأعطى دعماً وتأكيداً عربياً ودولياً، احتاج إليه لبنان، لتجاوز العقبات والتدخلات". 
وألمح إلى أنه "ترجمة لكل ذلك، جاء اختيار شخصية موصوفة بالشفافية ولديها ثقة ومركز دولي، هو رئيس "محكمة العدل الدولية" القاضي الدكتور نواف سلام، الذي هو أيضاً مُناضل من أجل القضية الفلسطينية، وكانت له صولات وجولات مُنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، واختاره النواب بـ84 صوتاً، وكُلف بتشكيل الحكومة، لكن الواقع اللبناني لا يُعطي فترة تُلزم رئيس الحكومة بتشكيلها، والمُدة الحالية منطقية، ونحن في الأيام الأخيرة كي تبصر النور، وصيغتها المُرجحة من 24 وزيراً، مُناصفة بين المُسلمين والمسيحيين، وأيضاً مثالثه في عدد الوزراء، 5 سنة ومثلها شيعة، وكذلك موارنة - أي أن هناك حسابات دقيقة - والكتل النيابية تسعى للمُشاركة في الحكومة، وأن يكون لديها أكبر عدد من المناصب، فضلاً عن مُحاولة الاستئثار بالحقائب السيادية".
وختم زعيتر بالقول: "إن الرئيس المُكلف سلام، لديه توجه لاختيار الشخصيات الأكثر كفاءة والأنسب، ويُمكن أن تنال دعم الكتل النيابية، لأنه يحتاج إلى 65 صوتاً من أصل 128 نائباً، ونأمل تذليل العقبات في وجه تأليف الحكومة، كي تُبصر النور، وتحظى بالدعم العربي والدولي، الذي يُعول عليه كثيراً لإعادة الحياة إلى لبنان، وأن تدرج الحكومة في بيانها الوزاري، الحقوق الفلسطينية الحياتية والميدانية لأبناء شَعبِنا في لبنان، الذين ينتظرون تعديل القوانين المُجحفة بحقهم".