"عضو المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس الإداري للإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين"

يشهد المشهد السياسي في فلسطين تطورات خطيرة، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم أمريكي متمثل في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي تدعو إلى تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن. هذه التصريحات، إلى جانب مساعي إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

الضم والتهجير:
سياسة استعمارية بامتياز، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي لصالحها. واليوم، ومع الدمار الهائل في غزة والتصعيد المستمر في الضفة، تحاول الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطط لضم مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.

وفي موازاة ذلك، تأتي تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة كجزء من هذه المخططات، إذ يسعى الاحتلال إلى تفريغ القطاع من سكانه تحت ذريعة الحرب والدمار. غير أن هذه المحاولات تواجَه برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، إذ ترفض مصر والأردن بشكل قاطع أي مخطط لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، كما تؤكد جامعة الدول العربية أن هذا الطرح يُعدّ انتهاكًا للحقوق الفلسطينية ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.

موقف فلسطيني وعربي ثابت:
الفلسطينيون، قيادة وشعبًا، يقفون صفًا واحدًا في مواجهة مشاريع الضم والتهجير، مؤكدين تمسكهم بحقهم في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن محاولة فرض حلول غير عادلة، عبر استخدام القوة العسكرية والتواطؤ السياسي، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وهو ما أكدته مرارًا القيادة الفلسطينية، التي ترفض أي حلول لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد العربي، جاء الموقف موحدًا في رفض مخططات الضم والتهجير، حيث أكدت الدول العربية، في مقدمتها مصر والأردن والسعودية، أن أي محاولة لفرض واقع جديد في فلسطين ستُواجَه بالرفض القاطع. كما أصدرت منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانات تدين هذه السياسات، وتؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي كمرجعية لحل الصراع.

الدولة الفلسطينية المستقلة:
حق مشروع لا تنازل عنه، إن الحل العادل والوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضمان حق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194 لعام 1948. إن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، بدعم أمريكي، لن يغير من الواقع القانوني شيئًا، بل سيزيد من عزلة الاحتلال، ويعزز من الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين.

اليوم، يقف العالم أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن ينتصر القانون الدولي، ويُفرض على إسرائيل احترام قرارات الشرعية الدولية، أو يستمر الاحتلال في جرائمه، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إن الموقف الفلسطيني واضح: لا للضم، لا للتهجير، نعم للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.