بناء على مخرجات الاجتماع الاخير للجنة الوزارية للاعمال الطارئة، والذي عقد بحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، عقد اليوم الخميس في مقر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا للجنة الفنية للاعمال الطارئة المنبثقة عن اللجنة الوزارية، وبحضور مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية ومدراء المناطق، ومديرة برنامج خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وياتي هذا الاجتماع من اجل تنسيق المواقف والتدخلات ما بين الاونروا والدائرة واللجنة الفنية الحكومية، فيما يخص متابعة الاضرار الناجمة عن العدوان المتواصل على المخيمات الفلسطينية، وما نتج عنها من احتياجات عاجلة تخص قضية ايواء النازحين الذين تم تشريدهم من بيوتهم داخل هذه المخيمات.
وأكد المجتمعون على ان المحددات الأساسية في هذا المجال تنبع من ان الاونروا هي صاحبة التفويض الاممي وفقا للقرار 302 في العمل داخل اوساط اللاجئين والمخيمات، وهي الجهة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات لمجتمع اللاجئين وتحديدا التدخلات الطارئة، في ظل الاحتياجات الملحة من إيواء واغاثة.
وشدد الاجتماع على ضرورة التعاون مع الاونروا من قبل الجميع من اجل توفير بيانات دقيقة وموثقة حول حالة النزوح واحتياجات الايواء، وبالتالي التأكيد على ان الاونروا هي الجهة المختصة في جمع البيانات عبر مكاتبها وطواقمها المنتشرة في المخيمات، مما يستوجب من أهلنا الذين اجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم التواصل مع  مكاتب  وطواقم الاونروا لتثبيت بياتهم فيما يخص الايواء.
ودعى الاجتماع كل الجهات لوضع مسالة إيواء النازحين الأولوية القصوى، معتبرا ان هذا الامر يحتاج الى تدخلات فاعلة من قبل المؤسسات المانحة والقطاع الخاص والأهلي، عبر وكالة الاونروا، من اجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل هذا الواقع الذي تعيشه المخيمات، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية عليها.
وشدد الاجتماع على ضرورة ان تتعاون اللجان الشعبية مع الاونروا كذلك في عملية التعامل مع الحالة الطارئة التي تعيشها المخيمات ولحصر الاضرار وتوفير البيانات اللازمة للاسرة المتضررة والنازحة والتي بحاجة الى إيواء.