عاود رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض استجواب ثلاثة موقوفين متهمين بالتجسس لصالح الكيان الإسرائيلي، حيث استخدموا غطاء شركة أميركية وهمية لتنفيذ عمليات مسح شامل لترددات الشبكة الخلوية في منطقة الضاحية الجنوبية وتحويلها إلى المشغل الإسرائيلي. ألقي القبض على المتهمين في كانون الأول 2023 بمحيط منطقة عين التينة.

نفى المتهم محيي الدين حسنا، صاحب الشركة المولجة بتنفيذ المشروع، أن تكون الشركة وهمية، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحديث خرائط Google Maps.

وأوضح أن المعدات المستخدمة، المستوردة بطريقة نظامية، تتضمن جهازًا موصولًا بـ"لابتوب" وكاميرا تم تركيبها على سيارة.

أشار إلى أن المتهم هادي عواد قاد السيارة في أحياء الضاحية، فيما قاد المتهم رامي الصانع السيارة في منطقتي الحمرا وفردان، مع التقاط صور للأماكن التي مرت بها السيارة.

بدوره، أنكر هادي عواد تصوير مناطق في عمق الضاحية، مشيرًا إلى أن عمله اقتصر على أطرافها، حيث طلب منه حسنا العمل لمدة خمسة أيام فقط. أكد عواد أن حسنا أبلغه بأن المشروع لتحديث خرائط Google وحصل على التراخيص اللازمة.

من جهته، أوضح المتهم رامي الصانع أن مهمته كانت قيادة السيارة وتصوير مناطق مثل الحمرا وفردان وعائشة بكار، حيث كان بحاجة للعمل. لكنه أوقف عند مداخل عين التينة بعد أن لاحظ أحد العسكريين وجود كاميرا على السيارة.

الشهادات والخبراء:
تركزت الاستجوابات على الجانب التقني للمعدات المضبوطة. أفاد الخبير أنطوان عون، الذي عاين الأجهزة المضبوطة لدى شعبة المعلومات، بأنها "متطورة وقادرة على مسح ترددات أجهزة البيجر وأجهزة لاسلكية أخرى". ولفت إلى وجود آلاف الصور في ملفات مشفرة، واصفًا المسح الشامل للترددات بـ"الضخم". كما أكد أن وزارة الاتصالات لا تسمح بإدخال مثل هذه المعدات إلا للجهات الأمنية أو العسكرية.

من جانبه، أفاد الخبير عمر مسعود، من شركة "ألفا"، بأن هذه الأجهزة تُستخدم لأول مرة في لبنان وتثير الشكوك بقدرتها على التقاط موجات البيجر وأجهزة اللاسلكي والطائرات المسيرة (الدرون). وشكّك في كيفية إدخال المعدات إلى البلاد، على الرغم من وجود أختام رسمية من وزارة الاتصالات وإدارة الجمارك.

دفاع حسنا:
قدّم وكلاء الدفاع مستندات تؤكد وجود الشركة الأميركية التي يعمل حسنا لصالحها في ولاية تكساس، وتبيّن أن مالكها يُدعى تايلور. كما أبرزوا قسائم تثبت استيراد المعدات بطريقة شرعية.

في ختام الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف، قرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى 13 آذار المقبل للاستماع إلى المرافعات والنطق بالحكم.