أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنه "قبل أن تصدر أي ضريبة في الجريدة الرسمية، قام بعد التجار بزيادة الاسعار دون وجه حق، محملين المواطن أعباء مالية علما أن هناك 90 سلعة أساسية ومواد غذائية معفية من زيادة الـ1 في المئة على الضريبة"، مشددا على "أننا في الوزارة نقوم بواجبنا بحماية المستهلك عموما وخصوصا من بعض التجار الذي يستغلون الظرف لتحقيق أرباح غير مشروعة".

ولفت خوري في مؤتمر صحافي الى أنه "في نهاية الاسبوع الماضي قمت بعدد من المداخلات عبر الوسائل الاعلامية، حذرت فيها التجار من التلاعب بالاسعار وأكدت أن الوزراة بالمرصاد، كما تواصلت مع نقيب السوبرماركت، ونقيب مستوردي المواد الغذائية، ونقيب المشروبات الكحولية، ونقيب المطاعم، ونقيب الصناعات الغذائية وبإدارة حصر التبغ والتنباك وطلبت منهم اصدار تعميم لكل التجار لضبط الاسعار وعدم زيادتها، لأن الضرائب لم تقر"، مضيفا: "كما قمت بجمع المفتشين بالوزراة، ودعوتهم الى العمل فوق الدوام وتكثيف الدوريات، ويقوموا بمقارنة الاسعار من أسبوع الى اخر، وبناء على قرار 277/1 المتعلق بنسب الارباح المسموح أن يتم تطبيقه، هناك بعض التساهلات على موضوع اللحمة أو الخضار الذي يذهب بعضها للتلف، ولكنني فعلت الموضوع مجددا وطلبت مراقبته من قبل المفتشين".

وأعلن أنه "تم تفتيش 680 متجر في كل لبنان، وتم تنفيذ 71 محضر ضبط، والمحاضر تم تقسيمها على نوعية المخالفة: مخالفة عدم اعلان الاسعار 22 محضرا، مخالفة نسب الارباح التجارية 26 محضرا، مخالفة الاسعار المحددة لبطاقات التشريج المسبقة الدفع 11 محضرا، عدم ابراز فواتير 4 محاضر، مخالفة الاسعار الصادرة عن الريجي 5 محاضر، مخالفة تسعير الغاز محضر واحد، مخالفة نقص في وزن ربطة الخبر محضر واحد"، مشددا على أن "جولاتنا ستكثف ايمانا منا بحق المواطن للوصول الى المعلومات المتعلقة بالوزارة، ونحن نقوم بنشر المحاضر دون ذكر اسماء حاليا على صفحة الوزارة الاكترونية".

وذكر "أننا وضعنا بتصرف المواطنين رقم الهاتف الساخن 1739، اضافة الى تطبيق مصلحة حماية المستهلك لمتابعة الشكاوى"، كاشفا أن "أسعار الدخان ارتفعت بقيمة 250 ليرة لبنانية، وهذا له علاقة بالريجي ووزارة المال"، مؤكدا أن "وزير المال له حق رفع الاسعار على التبغ والتنباك بغض النظر عن وجود الضريبة أو عدمها".