كشف نائب تكتل التغيير والاصلاح أمل ابو زيد، "انقانون الايجارات الجديد معلق بانتظار البت النهائي بالطعن المقدم امام المجلس الدستوري او النظر ببعض المواد به".

واكد ابو زيد في حديث تلفزيوني، "ان المجلس الدستوري جريئ بنظره بهذا الملف الحساس الذي يطال شريحة كبرى من الشعب اللبناني، والذي وعد المجلس بالبت بالطعن بشكل سريع"، واوضح "ان لا أحد في جو تفضيل المستأجرين على المالكين ونساوي جميع اللبنانيين بعضهم ببعض، مشددا على ان المالكين ايضا مغبونون، بعد تغير اسعار السوق وباتت الايجارات زهيدة نسبة لتطور المعيشة ونسبة زيادة غلاء المعيشة"، ورأى "ان تقاعص الدولة راكم المشاكل واوصلنا الى المشكلة التي نتخبط فيها اليوم بين المالكين والمستأجرين".