بعد اختطاف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين من قبل الاستخبارات المغربية في مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في المغرب، قبل نحو أسبوعين، راجت معلومات أمس عن قيام السلطات المغربية بتسليم تاج الدين إلى الاستخبارات الأميركية. وأوقف تاج الدين بتاريخ 12 آذار الحالي بسبب «مذكرة اعتقال» صادرة بحقه من «الانتربول» بتهمة دعم حزب الله، وسُجن خلال الأسبوعين الأخيرين في سجن رقم 2 في مدينة سلا، لـ«كونه المكان الأقرب لمحكمة النقض بالرباط التي تتولى النظر في الملف»، بحسب موقع شبكة «سي. أن. أن.» العربية.

إلّا أن اللافت في تقرير «سي. أن. أن.»، هو أن محكمة النقض لديها مهلة 60 يوماً قبل التوصّل إلى نتيجة في الملف، وأنه «إذا انقضت المدة دون التوصل إلى نتيجة، يتم إطلاق سراح المشتبه به». ونقلت الشبكة عن مصدر مغربي، رفض الكشف عن اسمه، أن اجراءات الترحيل إلى أميركا التي تطالب باعتقاله، حتى وإن توصل القضاء المغربي إلى هذا القرار في ملف تاج الدين، «تبقى معقدة، إذ تتطلب توقيع وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة، ممّا جعل حالات مشابهة لتاج الدين تنتهى بالإفراج».

الاستخبارات المغربية تقوم بدور «مشبوه» لناحية جمع معلومات ومراقبة لبنانيين

وأضاف المصدر «أن من الصعب التنبّؤ بمصير تاج الدين. هل سيتم ترحيله أم سيطلق سراحه، خاصة أن الجانب السياسي يمكن أن يؤثر كذلك في الملف، رغم أنه من ناحية قانونية يبقى أمر ترحيله مستبعداً، خاصة إذا طلب بلده الأصلي، أي لبنان، ترحيل تاج الدين إلى ترابه الوطني». ويفتح كلام مصدر الشبكة الباب على محورين: الأوّل، إن صحّ خبر الترحيل، هو قيام الأميركيين بإجراءات سريعة لترحيل تاج الدين إلى الولايات المتحدة وتسليمه إلى المخابرات الأميركية. أمّا المحور الثاني، فهو الدور الذي قامت به السلطات اللبنانية ووزارة الخارجية، وهل طالبتا باسترداده أم لا؟ وما هي الضغوط التي مورست على السلطات المغربية لمنع تسليمه؟ وهو ما لم تستطع «الأخبار» التأكد منه ليل أمس. وفي السياق، علمت «الأخبار» أن الاستخبارات المغربية تقوم بدور «مشبوه» لناحية جمع معلومات ومراقبة لبنانيين لمصلحة الاستخبارات الأميركية في القارة الأفريقية، بما يهدّد سلامة المواطنين اللبنانيين والعلاقات الرسمية بين لبنان والمملكة المغربية.