يتمنع موقوفون في سجن روميه تكرارا عن الحضور من مقر التوقيف الى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم في ملفات إرهاب عالقة، وهو ما حال أمس دون متابعة المحاكمة في قضية استشهاد النقيب في الجيش بيار بشعلاني والرقيب أول ابرهيم زهرمان وجرح آخرين في عداد دورية عندما تعرضت لمكمن مسلح في اطراف عرسال عام 2013 على يد مسلحين أثناء ملاحقتها أحد المطلوبين بأعمال إرهابية. وقد تغيب أحد الموقوفين الخمسة في هذا الملف الذي أرجئ الى 14 حزيران المقبل.

منذ أواسط كانون الثاني الماضي يمتنع موقوفون في ملفات تتصل بقضايا إرهاب عن الحضور الى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم بسبب تكبيل أرجلهم وأيديهم، بعدما كان هذا التدبير يقتصر على تكبيل الأيدي فحسب. وهو اتُخذ إثر محاولة فرار موقوفين في الشهر نفسه أثناء نقلهم من سجن رومية. واستمرار غياب الموقوفين في قفص الاتهام حمل أحد رفاقهم على القول إنه يصار الى تغريمهم بسبب تمنعهم عن الحضور، عندما سأل رئيس المحكمة الكاتب عن سبب عدم إحضارهم، الذي تورده برقية السَوق للمحكمة عادة لاتخاذ قرارها في ضوئه. وفي هذا السياق ذكرت أوساط المحامين أن قرارا اتخذته النيابة العامة العسكرية بفتح محضر تحقيق مع الموقوف الذي يرفض إحضاره تحت طائلة تغريمه 500 ألف ليرة بعد الادعاء عليه بجرم مخالفة الأنظمة الإدارية. واعتبرت أن هذا الإجراء يمس بحرية الموقوف. وفي رأيها أنه يمكن اللجوء الى وسيلة الاحضار التي تُطبق على الشاهد عندما لا يُلبي نداء المحكمة او اي دائرة قضائية أخرى لدعوته من أجل الإدلاء بإفادته. ووفق المعطيات، فقد بوشر العمل بهذا الإجراء منذ نحو شهر. وتقول إحدى المحاميات ان موكلها ابلغها ان عليه دفع غرامة 500 الف ليرة ثلاث مرات.

واعتبرت مصادر قضائية أن عدم امتثال موقوف لإحضاره يشكل جرما يلحظه القانون ويجري تطبيقه منذ أمد بعيد . وقالت لـ"النهار" ان هذا الفعل "يشكل مقاومة سلبية". واضافت ان "هذا الاجراء هو من الاجراءات الامنية التي علينا التقيد بها جميعا"، مشيرة الى أن الشاهد المقيم في منزله يتم إحضاره من منزله الى المحكمة بمعية دورية أمنية عندما يرفض الحضور طوعا للادلاء بشهادته، فكيف الأمر لموقوف؟ وأوضحت أن "في إمكان النيابة العامة ان تدعي عليهم لمخالفتهم انظمة السجن. ولكن النيابة ليست هي من تفرض الغرامة، انما يُحال ادعاؤها على الحاكم المنفرد العسكري في المحافظات بحسب الصلاحية، وهو الذي يُصدر الحكم ويُحدد مقدار الغرامة". وبالنتيجة ان المحاكمات تتأخر ويتأخر تاليا بتها تبعا لذلك، ثم تُلقى التبعة على القضاء ويصار الى اتهامه بالتأخر في فصل الملفات.

ومَن حضر من الموقوفين على صلة بهذه القضية اثنان في ملفين متفرعين حاكمتهما المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله ، وفي حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجارعلى حدة، أولهما المدعى عليه هيثم علي الحجيري. وفي افادته الاوليه التي نفاها ادلى بأنه صارت دعوة الناس على مكبرات الصوت في الاول من شباط 2013 تاريخ المكمن المسلح. وما لبث ان مر به على دراجة نارية عبدو الحلاق فأعطاه بندقية حربية، وما لبث ان مر الملقب بالزلعوم يقود شاحنة مع آخرين بينهم سبعة سوريين كانوا في طريقهم الى وادي الرعيان. وقبل الوصول الى المكان المقصود شاهد اهل البلدة عائدين ايذانا بانتهاء الحادث، مشيرا الى انه في طريق العودة شاهد آليتين عسكريتين في داخلهما عسكريون. وأضاف في تلك الافادة ان رئيس البلدية حال دون رمي المتهم مادة البنزين على الآلية العسكرية، فضلا عن مشاهدته "ابو طاقية" يقود سيارة جيب عسكرية من ساحة البلدة في اتجاه منزله وفي داخلها عناصر الدرك. وفي نفيه اكد المتهم انه يكن للجيش محبة، ولاسيما ان شقيقه عسكري.
وباستجواب عبدو الحلاق في الملف الثاني افاد ان الموقوف الاول اعطاه بندقية صيد بعد عام من الحادث بقصد الذهاب الى الصيد.