أكد الرئيس جوزاف عون أن الجيش مسؤول عن حماية الحدود وهو جاهز "وإذا قصّر حاسبونا"، مضيفا: "سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". 

وأعرب الرئيس عون عن تخوّفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غدا، وقال: "لن أقبل بأن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية"، لافتا إلى ان "خيار الحرب لا يفيد وسنعمل بالطرق الدبلوماسية".

كما لفت إلى ان "صدقية أميركا وفرنسا على المحك وهما تعملان على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي".

الخماسية: واجتمع الرئيس عون في القصر الجمهوري في بعبدا مع سفراء اللجنة الخماسية (السعودية، قطر، مصر، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا).

وبعد اللقاء اكد سفير مصر علاء موسى " استمرار دعم المرحلة الجديدة التي يمرّ بها لبنان، والتزام كامل للوقوف الى جانب الدولة اللبنانية".

وقال:" استمعنا من رئيس الجمهورية إلى تقديره لبعض الأحداث الأمنية في الأيّام الأخيرة، والدولة اللبنانيّة عازمة على بسط سلطتها، والجميع خاضع للقانون. ما حدث من اعتداء على "اليونيفيل" غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عنه".

اضاف:" تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيليّ الكامل، والتزمت الدول الخمس دفع إسرائيل إلى الانسحاب في الموعد المحدّد، كما تُواصل "الخماسيّة" اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل تحقيق ذلك".

واكد "التزام الخماسيّة ملفّ إعادة الإعمار، على أن يتمّ بالكامل تحت إشراف الدولة اللبنانيّة".

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: من جهة أخرى، اكد رئيس الجمهورية على ان لبنان لا يقوم على مكون واحد وانه يجب تضافر كل الجهود لاعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبينها والعالمين العربي والدولي.

وشدد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مع وفد من المجلس هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، على أهمية دور المجلس في مساعدة الحكومة  في تصحيح المسارات على مختلف الأصعدة.

في مستهل اللقاء، تحدث السيد عربيد فقال:" فخامة الرئيس، اذ نشكركم على هذا اللقاء، نهنئكم على انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية ونغتنم الفرصة لنؤكد ما جاء في ندائنا، نداء ٧ كانون الثاني، حيث اكدنا على ضرورة انتخاب رئيس قدوة، إصلاحي سيادي. يقود البلاد ويدفع بإتجاه نهوض المؤسسات، ليعود لبنان إلى طريق الخلاص والتعافي، وإلى لعب دوره في المنطقة والعالم. رئيس يعيد لبنان دولةً ووطناً مستقراً، فاعلاً وجاذباً
فكان لنا في ٩ كانون الثاني ما اردناه.
فخامة الرئيس،
نعرض لكم سريعاً بعض العناوين لمعالجة بعض اوجه الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية وقد جاء الكثير منها في خطاب القسم.
‎1-    التعافي والنهوض الاقتصادي
* مقاربة اقتصادية شاملة للخروج من الركود وتحقيق الاستقرار
* تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية عبر تحسين بيئة الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية والفساد.
* تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية والتنموية.
‎2-    تحفيز النمو المستدام
‎* ربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
‎3-    الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين
* إصلاح النظام المصرفي وإعادة رسملة المصارف من خلال ضمان حقوق المودعين من خلال استراتيجيات تعويضية عادلة.
‎4-    إصلاح وتحديث الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمات ومعالجة قضية تعويضات نهاية الخدمة
* إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها.
* توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين مستوى التقديمات.
* إدخال أنظمة تقاعد مستدامة وعادلة لجميع الفئات العاملة.
* تطوير خدمات الرعاية الصحية.
‎5-    مكافحة التهريب الحدودي والتهرب الضريبي لتعزيز الاقتصاد الشرعي
* تشديد الرقابة الجمركية واعتماد أنظمة إلكترونية لمكافحة التهريب.
* إصلاح النظام الضريبي لضمان العدالة الضريبية.
* ضبط المرافئ البحرية والمعابر والحدود البرية.

‎6-    تصحيح الأجور وإعادة الاعتبار للرواتب لتعزيز القوة الشرائية
* اعتماد آلية ديناميكية لربط الأجور بمعدلات التضخم.
* إعادة هيكلة الحد الأدنى للأجور بطريقة عادلة ومستدامة.
* تحفيز الإنتاجية مقابل زيادات الرواتب للحد من التضخم.
‎7-    محاصرة البطالة وتنظيم سوق العمل
* تطوير سياسات فعالة لدعم تشغيل الشباب والحد من البطالة الهيكلية.
* تشجيع التدريب المهني والتقني لمواكبة احتياجات السوق.
* إصلاح وتطوير أنظمة عقود العمل مع ضمان حقوق العمال.
* دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الناشئة.
‎8-    رعاية القطاعات الإنتاجية ومعالجة أكلاف الإنتاج وتحفيز التصدير
* تحسين البنية التحتية الداعمة للصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
* تقليل أكلاف الإنتاج من خلال معالجة معضلة الطاقة. 
* فتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية عبر اتفاقيات تجارية عادلة ومستدامة.
‎9-    معالجة التخمة في الإدارة العامة وعدم الإنتاجية ومكننة الخدمات
* تقليص حجم القطاع العام وتحسين كفاءته.
* تسهيل الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
* إصلاح نظام التوظيف في القطاع العام لضمان الكفاءة والجودة وحث النخب الى الانخراط في الادارة. 
* تعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة في الإدارات الرسمية.
‎10-    الإسكان والسكن اللائق
* تصويب وتصحيح قانون الايجارات السكنية والتجارية. (معضلة مزمنة)
* دعم القروض السكنية منخفضة الفائدة لذوي الدخل المحدود.
* تشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان الاجتماعي.
‎11-    السياسة الصحية 
* تعزيز نظام الرعاية الصحية العامة وضمان الوصول العادل للخدمات.
* تنظيم قطاع الأدوية والحد من الأسعار الاحتكارية.
* توسيع التغطية الصحية وضمان استدامتها المالية.
‎12-    محاربة الفقر من خلال تكافؤ الفرص
* تحسين جودة التعليم العام لضمان المساواة في الفرص.
* دعم المشاريع الصغيرة والتوظيف في المناطق النائية.
* إطلاق مبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعية
‎13-    الحماية والرعاية ‎الاجتماعية
‎* تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر هشاشةً
* تطوير برامج دعم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
* تعزيز التوعية المجتمعية حول التكافل الاجتماعي.
‎14-    استراتيجية وطنية لبناء وتطوير وحماية العلامة الفارقة للبنان  The Lebanon Brand
* وضع استراتجية وطنية لبناء وتطوير وحماية العلامة الفارقة : لبنان 
* تطوير هوية اقتصادية واضحة تبرز ميز لبنان التنافسية والتفاضلية. وتظهر فَرادة اللبنانيين في طريقة العيش ونمط الحياة. 
‎15-    تنظيم العودة السريعة  للنازحين للحد من وقعها على البنى التحتية ومنافسة المؤسسات واليد العاملة اللبنانية
‎16-    اطلاق حوار وطني حول اللامركزية واليات تطبيقها كمدخل للنمو المستدام
‎17-    إعادة الإعمار
* وضع خطة وطنية شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة

نتمنى ان تشكل هذه العناوين ‎وغيرها بداية حوار تشاركي اصلاحي جدّي في المرحلة القادمة ومدخل لمعالجة الأزمات البنيوية المتعددة التي تواجه لبنان. ما ‎يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا وثيقاً وموثوقاً مع السلطة التنفيذية.
فخامة الرئيس، 

لا تكمن أهمية وفعالية الخطط الاقتصادية والاجتماعية في مجرد صياغتها، بل الاهم هو ضرورة مناقشتها لإغنائها وتعزيزها بتحقيق أوسع توافق حولها بين اطراف الإنتاج مما يجعلها قابلة للتنفيذ بفعالية. في هذا السياق، يأتي الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة جامعة توفر مساحة حوارية تتيح تبادل الرؤى، تقييم الأولويات، وتصحيح المسارات قبل اعتماد السياسات. فمن خلال تعزيز نهج الحوكمة التشاركية، يمكن للمجلس أن يسهم في تمتين الخطط، والتركيز على تحديد المخاطر المحتملة واقتراح التعديلات اللازمة لضمان نجاح التنفيذ وانسجامها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يعزز فرص نجاحها واستدامتها.

وفي الختام وكما تعاهدنا وكتبنا على عتبة القاعة العامة لمجلسنا: 
نعلق هنا انتماءاتنا الفئوية وندخل لنعمل لكل لبنان . 
معاً ننتج نزدهر نفرح ونعيش

ردّ الرئيس عون: ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا ان لبنان لا يمكن ان يقوم على مكون واحد او فئة واحدة، مشددا على ضرورة تضافر جهود كل المجتمعات الموجودة فيه من سياسية واقتصادية وامنية وثقافية ودينية ومدنية لاعادة وضع البلد على السكة الصحيحة وايصاله الى بر الامان، بالإضافة الى إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين العالمين العربي والدولي على حد سواء.

وقال: "ليس من أمور صعبة على اللبنانيين الذين يبرعون في الخارج في كافة المجالات، فلماذا لا يبرعون اذا ما وفرنا لهم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي للعيش بكرامة؟" وتوجه رئيس الجمهورية الى الوفد بمطالبته بأن يوجه الانتقاد اذا كان هناك ما يستحق ذلك شرط ان يكون هذا النقد بناء، وبوضع قدراته في سبيل تحقيق المصلحة العامة لا سيما وان المجلس الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني انشىء ليقدم مشورته الى الدولة، ودوره في هذا السياق أساسي لمساعدة الحكومة  في تصحيح المسارات على مختلف الأصعدة.

وشدد الرئيس عون على انه رئيس جمهورية لكل لبنان وللمكون اللبناني الواحد الموحد، معيدا التأكيد على ان حق الاختلاف مقدس الا ان الخلاف غير مسموح به،  وعلى ضرورة المحافظة على واحة الديموقراطية  في لبنان حيث يتم تبادل الآراء بحرية واحترام الاخر تحت سقف القانون، لافتا الى ان القضاء والامن  يساهمان في تحقيق الازدهار الاقتصادي في البلد.

وفي ختام اللقاء، دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد تناول شؤونا اقتصادية واجتماعية ومالية مختلفة.