طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد ابو هولي،  الاونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه 41 الف لاجئ فلسطيني (8 الاف عائلة) نزحوا قسرا من بيوتهم جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على  مخيمات شمال الضفة الغربية.

واوضح د. ابو هولي بان التدخلات الطارئة التي قامت بها الاونروا في مخيمات شمال الضفة الغربية هي غي موضع تقدير، ولكنها غير كافية، مما يستوجب عليها  العمل بسرعة الى تامين مراكز ايواء مؤقتة للعائلات التي نزحت قسرا من مخيماتها، وصرف بدل ايجار  لمن دمرت بيوتهم وتحتاج الى اعادة بناء.

وقال د. ابو هولي: " نحن نقدر الظروف الصعبة والحرجة التي  تمر به الاونروا في ظل التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها، الا ان ذلك لا يعفيها عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، التي تتعرض للتدمير الممنهج، والتهجير القسري لسكانها مع استمرار العدوان الاسرائيلي. 

وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية للاونروا، ومواصلة العمل معها على كافة المستويات وفي المحافل الدولية لحشد الموارد المالية لدعم ميزانيتها، وحث المانحين على تقديم تمويل اضافي يمكنها من القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار الاممي   302، والتصدي للقانونين الاسرائيليين اللذين يحظران انشطتها في القدس الشرقية المحتلة ويحدان من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ودعا الاونروا الى اطلاق ندائها الطارئ للاستجابة العاجلة للاراضى الفلسطينية المحتلة لتلبية احتياجات اللاجئين الطارئة في المخيمات، وصرف بدل ايجار للعائلات التي نزحت من بيوتها واعادة بناء ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.

وثمن د. ابو هولي الجهود التي تقوم بها الاونروا في قطاع غزة المدمر لتلبية احتياجات اللاجئين فلسطينيين في المخيمات، واعادة فتح مراكزها الصحية والاغاثية خاصة في مخيمي رفح وجباليا، مما يستوجب منها  استكمال هذه الخطوة بفتح مدارسها الميدانية في مخيمات القطاع الثمانية، وانقاذ العام الدراسي.

   واكد بان الاونروا مطالبة اليوم بتثبيت  وترسيخ عملها ميدانيا، للتغلب على تداعيات القانونين الاسرائيليين والحد من تأثيرهما والمضي قدما في حماية ولاية عملها في اقاليمها الخمسة، والاستمرار في تقديم خدماتها بحسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 الى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 .