مع إنجاز الحكومة لبيانها الوزاري، تصبح الطريق سالكة لنيل الثقة في المجلس النيابي في غضون أيام قليلة، فيما الاهتمام الرسمي منصبّ على تجاوز الأزمة المستجدة حول الطائرة الإيرانية، وعلى مواجهة التحدّي الكبير المتمثل بعدم الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي توغل إليها خلال عدوان أيلول وبعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 27 تشرين الثاني الماضي.

في ما خصّ البيان الوزاري، يمكن القول إنّ الحكومة أنجزت ما عليها في وضع الصياغة النهائية للبيان الذي على أساسه تطلب ثقة المجلس النيابي.

ووفق معلومات «الجمهورية» فإنّ البيان يقع في 7 صفحات فولسكاب، يحاكي في معظمه ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، وفق خريطة أساسيات وأولويات في شتى المجالات تضع لبنان على سكة التعافي والنهوض من جديد، وتحت سقف الإلتزام الكلي بالدستور واتفاق الطائف.

ويلحظ البيان «اعتماد سياسة خارجية تسهم في استعادة لبنان رصيده العربي وموقعه الدولي، وتحشد دعم العواصم الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، مع الحرص على عدم استعمال لبنان منصة للتهجّم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة».

وفي موازاة التزام الحكومة ببناء إدارة نظيفة وكفوءة، وانتهاج خطط إصلاحية صارمة لمكافحة الفساد، وبرامج وخطط إنمائية وإنعاشية للوضع الاقتصادي والمالي، ولاسيما للقطاعات المنتجة، واستقلالية القضاء، فإنّ البيان يلحظ بصورة واضحة سعي الحكومة الى إجراء حوار جاد مع سوريا لضمان سيادة كل من البلدين واستقلالهما وضبط الحدود من الجهتين وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، والعمل على حل قضية النازحين السوريين»، كما يلحظ تأكيد الحكومة على «رفض توطين الفلسطينيين، وتمسكها بحقهم في العودة وفي إقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت».

ويلحظ ايضاً «تأكيد الحكومة حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الاراضي اللبنانية كافة ومن ضمنها المخيمات». اما في ما خصّ البند المتعلق بالاحتلال الاسرائيلي، فتشير المعلومات إلى انّ البيان الوزاري يلحظ «انّ الدولة التي نريد، هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، ولاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين اسرائيل ولبنان في 23 آذار1949. كما تؤكّد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024».

ويضيف البيان، «تلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، وتؤكّد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الامم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القَسَم للسيد رئيس الجمهورية، حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.. وإننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور، ويترتب على الحكومة أن تمكّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب».

إلى ذلك، تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية يدفع في اتجاه التسريع في انطلاقة العهد في ورشة عمل حكومي سريع وحثيث ينتظرها كل اللبنانيين. ولهذا فإنّ الدفع الرئاسي يتركّز على الاستفادة من الوقت وعدم تفويت فرصة تجاوز التحدّيات الكبرى بشراكة وتعاون كاملين مع كل الأطراف وبين كل الأطراف، بما يسهّل انطلاقة الدولة وإعادة انتظام مؤسساتها، ووضعها على سكة النهوض من جديد، حيث لا طموحات للبنانيين سوى العيش بأمان واطمئنان، وتوفير ولو الحدّ الأدنى من الاستقرار والانتعاش والخدمات. والقاعدة الأساس لهذا العمل هي مدّ اليد الرئاسية في اتجاه الجميع، والاستفادة من تجارب الماضي، وتجنّب سياسات المماحكة والتعطيل التي دفّعت اللبنانيين أثماناً باهظة.

وفي سياق متصل، تحدثت معلومات عن دفع حثيث لدى أهل الحكومة لنيلها حكومة ثقة يعتدّ بها، وبحسب المعلومات، انّ مراجع رسمية وجهات وزارية كثفت في الأيام الأخيرة اتصالاتها مع العديد من الكتل والتوجّهات النيابية لضمان حصول الحكومة على ثقة وازنة ومهمّة في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في المجلس النيابي.

ويأتي ذلك في وقت اكّدت كل التقديرات نيل الحكومة لثقة تتجاوز الـ80 صوتاً من أعضاء المجلس النيابي.