بتوجيهات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد أبو هولي، قام وفد من الدائرة بزيارة تفقدية إلى مخيم الفارعة، بهدف الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمخيم جراء الاجتياح الإسرائيلي الأخير، والاطلاع على الجهود المبذولة لتعافي المخيم وإعادة الحياة إلى طبيعته.

وضم الوفد وكيل دائرة شؤون اللاجئين، أنور حمام، ومدير عام المخيمات، محمد عليان، والباحث في قضايا اللاجئين، إبراهيم الطلاع، حيث كان في استقبالهم عطوفة محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، ورئيس وأعضاء اللجنة الشعبية في المخيم، إلى جانب ممثلي المؤسسات والفصائل ولجنة الطوارئ وفريق المتطوعين، إضافة إلى ممثلين عن مديريات التنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، والأشغال العامة، والصحة، والبلديات.
وتأتي هذه الزيارة للوقوف على حجم الاضرار التي تعرض لها المخيم جراء الاجتياح الإسرائيلي الأخير، وما نتج عنه من تدمير للبنى التحتية وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وللاطلاع على الجهود التي تبذل من اجل انجاز عملية التعافي للمخيم وعودة الحياة له.
وخلال اللقاء، أشاد المحافظ أحمد الأسعد بالتكاتف والتعاون الذي أبدته مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذا العمل الجماعي أسهم في التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي، وعزز صمود أهالي المخيم في وجه التحديات. وأوضح أن الاحتلال تعمّد استهداف المخيم من خلال تدمير البنية التحتية، وقطع خطوط المياه، واقتحام منازل المواطنين وطردهم منها، في محاولة لتهجير اللاجئين والنيل من حقهم المشروع في العودة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة، عمر أبو الحسن، أن الاحتلال بدأ اجتياحه باقتحام مقر اللجنة الشعبية، وهدم واجهته الرئيسية، في رسالة واضحة تستهدف جوهر قضية اللاجئين. وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني لمواجهة هذه المخططات التي تسعى للنيل من حقوق اللاجئين ووجودهم في المخيمات.
وأشاد وكيل دائرة شؤون اللاجئين، أنور حمام، بالنموذج المشرف للعمل الجماعي داخل المخيم، واصفاً إياه بأنه تجربة وطنية تُجسد قوة شعبنا وتماسكه في مواجهة الأزمات. مؤكداً على ان العمل الجماعي التشاركي من قبل اللجنة الشعبية ومؤسسات وفعاليات وعائلات المخيم وبالتعاون مع الاونروا والمحافظة والمؤسسات الرسمية وخصوصا الحكم المحلي والاشغال والتنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني والمواصلات والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والفصائل الوطنية والمجالس المحلية والبلدية في محافظة طوباس، كل هذه المكونات شكلت نسقا يحتذى به ويستحق الدعم لأنه يشكل الرافعة الحقيقية لتعافي المخيم وإعادة الحياه داخله.
وشدد حمام على أهمية الحفاظ على الأونروا باعتبارها الجهة ذات التفويض الأممي لتقديم الخدمات للاجئين والمخيمات وفق القرار 302، رافضاً أي محاولات لاستبدالها. وأكد أن المطلوب في هذه المرحلة هو تعزيز دور الأونروا وحثها على توسيع نطاق خدماتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المخيمات.
كما أكد التزام دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الفنية للأعمال الطارئة بتقديم كل ما يلزم من دعم وخدمات لإسناد عمل الأونروا، مؤكداً أن إعادة إعمار مقر اللجنة الشعبية تأتي لما له من دلالات سياسية واجتماعية وخدماتية، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي والمياه التي دمرها الاحتلال.
بدوره، أكد مدير عام المخيمات، محمد عليان، أن المخيمات الفلسطينية تواجه حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف طمس مكانتها كشاهد حي على نكبة الشعب الفلسطيني، لكنه شدد على أن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة اللاجئين، الذين يتمسكون بحقهم في العودة والحرية والاستقلال.
وأشاد عليان بجهود فرق المتطوعين داخل المخيم، معتبراً أنها تجربة وطنية رائدة تستحق الدعم والتعميم. كما أكد أن دائرة شؤون اللاجئين تعمل على حشد الجهود لدعم المخيمات، من خلال شراكات فاعلة مع الأونروا والمانحين والقطاع الأهلي والحكومة واللجان المختصة، لضمان استمرار تقديم الخدمات وتعزيز صمود اللاجئين في مواجهة التحديات المتفاقمة.