أدان عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي "قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإنفاذ قانون حظر "الأونروا"، بدون استثناءات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
وأوضح الدكتور أبو هولي بأن "قرار نتنياهو، يؤكد وبشكل قطعي تجاهل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين، اللذين أقرهما كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد على أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ القانونين، سيعيق عمل "الأونروا" الحيوي في مناطق عمليات "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين".
وحذر من "خطورة النهج الإسرائيلي ضد "الأونروا"، التي تعد أكبر منظمة أممية ترعى بشكل حصري وفريد اللاجئين الفلسطينيين، على مدار سبعة عقود ونصف، ومن خلال خدماتها الأساسية المقدمة لهم، وتأثيراته السلبية على نظام القانون الدولي، وعلى منظمات النظام المتعدد الأطراف".
‎ونبه من "إجراءات تصعيدية ستتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"، بعد قرار رئيس حكومتها قد تطال إغلاق ست مدارس تابعة لـ"الأونروا" ومراكز صحية ومؤسسات مختلفة تخدم اللاجئين الفلسطينيين، والتي من شأنها أن تخلق معاناة كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتقوض أي فرصة حقيقية للسلام".
واعتبر أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف "الأونروا"، لن يغير من الوضع القانوني لها، وأن "الأونروا" تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدد مصيرها"، مشدداً بأن "عمل "الأونروا" ضروري، ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة".
ورأى أن "المسؤولية الجماعية لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة، لمواجهة القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وعمل "الأونروا"، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، مما يستوجب منها التحرك بإجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف "الأونروا"، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية استقواء "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال على "الأونروا"، لغياب الردع والعقاب ضد سياساتها غير الشرعية التي تنتهك القانون الدولي".
وشدد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية، ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل ولاية "الأونروا"، بحسب التفويض الدولي الممنوح لها بالقرار 302"، مشدداً في الوقت ذاته على "أهمية الدعم الدولي لـ"الأونروا وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المالية، والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي لها".
وأكد الدكتور أبو هولي على "استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302، إلى أن يحين الوقت الذي تحل فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين وينال اللاجئون الفلسطينيون حقوقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194".