قال محامي عائلة الشهيد محمد أبو خضير، مهند جبارة، بعد إدانة المتهمين بقتل الشهيد محمد أبو خضير، إنّه سيتم تقديم إجراء قانوني لهدم منازل المجرمين وسحب جنسياتهم، أسوة بالفلسطينيين الذين تم هدم منازلهم من قبل قوات الاحتلال.
وقال جبارة إن المحكمة الإسرائيلية ارتكبت خطأً بالتمييز بين المتهمين، حيث قامت بالتمييز بين المتهم الثاني والثالث في الجريمة، من خلال إصدار حكم المؤبد على المتهم الثاني لضلوعه في قتل الشهيد محمد أبو خضير ومحاولة خطف الفتى المقدسي زلوم قبل يوم من ارتكابه الجريمة المروّعة بحرق الفتى أبو خضير ودفع مبلغ 30 ألف شيكل (7725.98 دولار أمريكي) لعائلة أبو خضير، و5 آلاف شيكل (1287.66 دولار أمريكي) لعائلة زلوم، بينما أصدرت حكمًا مخففًا على المتهم الثالث بالسجن 21 عامًا ودفع مبلغ 30 ألف شيكل لعائلة أبو خضير، وذلك لعدم مشاركته في محاولة خطف الفتى زلوم في اليوم السابق.
وأوضح جبارة أن الحكم على المتهم الثالث مرفوض، باعتبار أنها جريمة مروّعة يجب أن يحاكم عليها بالمؤبد، ولا يستحق أن يعيش بقية حياته خارج السجن، وتابع: سيتم استئناف الحكم لإسقاط حكم المؤبد على المتهمين الثلاثة.
وبيّن محامي عائلة الشهيد أبو خضير أن المحكمة ستنظر الخميس المقبل في قضية المتهم الأول، وستناقش التقرير الطبي الكاذب الذي ادّعى فيه محاميه أنّه يعاني اضطرابات نفسية وعقلية لا تخوّله المثول أمام المحكمة، مشيرًا إلى أنّه يتوقع رفض التقرير من قبل المحكمة وإسقاط حكم المؤبد.