اتخذت جمعية المصارف قرارًا مفاجئًا بمقاضاة الدولة اللبنانية بشأن سندات اليوروبوندز، حيث دعت أعضاءها من حملة السندات إلى رفع دعاوى قانونية بسرعة قبل انتهاء مهلة 9 آذار. وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة مع المحامي بيرج ستراكيان، بحضور المحامي إيلي شمعون، حفاظًا على حقوق المصارف وحاملي السندات المودعة لديها.

الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها المراقبون استهدافًا مباشرًا لحكومة نواف سلام، ومحاولة ضغط لفرض شروط على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية جوزاف عون، في ظل مفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدين العام.

أهداف الجمعية تحت المجهر

يرى الخبير الاقتصادي منير يونس أن جمعية المصارف تحاول الهروب من مسؤوليتها في تحمل الخسائر التي تسببت بها عبر الضغط على الحكومة الناشئة. وأشار إلى أن الدعوى القضائية تهدف إلى تقليل الأعباء التي يمكن أن تتحملها المصارف نتيجة الأزمة المالية.

كما استنكر يونس تصرف المصارف اللبنانية مقارنة بحاملي السندات الخارجيين الذين أبدوا تفهّمًا للوضع اللبناني، وقرروا تجنب التصعيد القضائي في هذه المرحلة.

معوقات قانونية

يونس أوضح أن مصارف لبنان لن تتمكن من الحجز على أصول الدولة، سواء الداخلية أو الخارجية، بسبب طبيعة سندات اليوروبوندز والمحاكم المختصة بها. وأكد أن هذه الخطوة لن تسهم في حل الأزمة، بل تهدف إلى إحراج الحكومة وإبطاء عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

"كباش داخلي"

وصف يونس الوضع بأنه "كباش داخلي" بين المصارف والسلطات السياسية، مشيرًا إلى أن "عصابة المصارف" تسعى لفرض شروطها على حكومة نواف سلام لتجنب تحميلها مسؤولية الخسائر التي ساهمت في تفاقمها.

تبقى هذه الدعوى في إطار محاولة جديدة لجمعية المصارف لتعزيز نفوذها وسط الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، ما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية في معالجة تداعيات الأزمة.