عبرت دائرة شؤون اللاجئين بـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، عن استيائها ورفضها لقرار سويسرا، بوقف تمويلها لوكالة "الأونروا"، الذي سيكون له انعكاسات سلبية على قدرة "الأونروا"، في مواصلة خدماتها الحيوية والأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في مناطق عملياتها الخمس، بحسب التفويض الأممي الممنوح لها بالقرار 302.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي: "إن قرار سويسرا بوقف التمويل، سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل "الأونروا" وبرامجها الأساسية والطارئة، وسيعمق من فجوة التمويل في موازنتها المالية للعام 2025، التي تواجه عجزاً مالياً كبيراً، يهدد عملها وقدرتها على صرف رواتب العاملين لديها، والذي يزيد عددهم عن 30 ألف موظف".
وأشار إلى أن "سويسرا كانت من كبار الممولين لـ"الأونروا"، وتقدم تمويلاً يزيد عن 23 مليون دولار، لدعم ميزانية "الأونروا"، قبل تخفيضها إلى 11 مليون دولار في العامين الأخيرين".
وتابع: "من المؤسف أن توقف سويسرا تمويلها، بعدما كانت على مدار عقدين من كبار المانحين الرئيسيين والمناصرين لـ الأونروا".
ونوه إلى أن "قرارها يتعارض مع مقاصد سويسرا الإنسانية، ومواقف حكومتها الداعمة للدور الحيوي والإنساني، الذي تقوم بها "الأونروا"، تجاه ملايين اللاجئين، رداً على إقرار "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، على إقرار قانونين يحظران أنشطة "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ورأى أنه "لا مبرر لسويسرا بقطع التمويل عن "الأونروا"، وأن مبررات حزب الشعب السويسري اليميني، بقطع التمويل، لارتباط "الأونروا" بالإرهاب، بحسب المزاعم الإسرائيلية، قد عرتها لجان التحقيق الأممية، سواء مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة)، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية الأسبق كاثرين كولونا، وكذلك مكتب الخدمات والرقابة الداخلية، وكلاهما أكدا على عدم صحة المزاعم الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "ذرائع الروابط الإرهابية، التي ترتكز عليها حزب الشعب السويسري، ليست إلا غطاءً للانصياع للإملاءات الإسرائيلية".
وألمح الدكتور أبو هولي إلى أن "قرار سويسرا في هذا التوقيت الحرج، الذي تواجه فيه "الأونروا"، تحديات سياسية ومالية معقدة، يضعه في سياق لإنهاء عمل "الأونروا"، من خلال تجفيف مواردها المالية، ليتقاطع مع أهداف القانونين الإسرائيليين، اللذين أقرهما "الكنسيت" الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بحظر أنشطة "الأونروا"، ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية بديلة عنها".
وطالب الحكومة السويسرية "التراجع عن قرارها بوقف تمويل "الأونروا"، والاستجابة لقادة المجتمع المدني وأحزابها، الذين طالبوا بدعم "الأونروا" وعدم وقف تمويلها".
وأكد الدكتور أبو هولي على "ضرورة تحقيق استدامة التمويل لـ"الأونروا"، من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الأونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام".
يشار إلى أن سويسرا أوقفت، تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد قرار صدّقت عليه لجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحاً مرتبطاً بذلك، مدعوماً من مجلس النواب.