أكد الإعلامي هيثم زعيتر أن "الاحتلال الإسرائيلي يُصر على البقاء في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية، بحجج واهية، ليُصور لمُستوطنيه أنه أَمَّن لهم العودة إلى مناطق شمال فلسطين المُحتلة، على الرغم من مُواصلته الخروقات على الأراضي اللبنانية كافة، في حين يلتزم "حزب الله" ولبنان بالقرار 1701، وصولاً إلى تشييع كبير للأمينين العامين السابقين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في "مسيرة مليونية"، يوم الأحد في 23 شباط/فبراير 2025، والتأكيد على حق لبنان بالدفاع عن النفس، وهو ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لذلك، فإن ما بعد هذه المرحلة ستختلف بطريقة التعاطي مع الاحتلال، إذا ما بقي في أراضٍ يحتلها من لبنان".
وقال زعيتر خلال لقاء حول "تطورات الأوضاع في لبنان"، على شاشة "تلفزيون فلسطين"، مع الإعلامي سلام الديك، يوم الخميس في 20 شباط/فبراير 2025: "الاحتلال الإسرائيلي أصر على البقاء في 5 نقاط مُعلنة داخل لبنان، لكن لم يُعرف حتى الآن ما هي هذه النقاط، لأن الجيش اللبناني لم يستكمل الانتشار في جميع المناطق، وبعد دخوله إليها، ستتم معرفة عدد النقاط المُحتلة، بعد انتهاء فترة التهدئة المُمددة، والتي انتهت بتاريخ 18 شباط/فبراير 2025، بعدما كان مُقرراً أن تنتهي بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2025، بعد 60 يوماً من إعلانها، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وشدد على أنه "على الرغم من أن مُتابعة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان هي من مهام الدولة اللبنانية، إلا أن هذه مسؤولية اللجنة المُشرفة على تنفيذ بنود القرار 1701 المُعدل، وتحديداً الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا، من خلال قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، وذرائع الاحتلال الإسرائيلي غير واقعية، لأنه يُريد احتلال مناطق، علماً أن غاياته يُمكن أن يُحققها من خلال الطائرات المُسيرة وأجهزة التنصت والمُراقبة، التي يُمكنها القيام بهذه المُهمة، وليس بحاجة لنقاط مُتقدمة حتى يضمن أمن مُستوطنيه، الذين لم يتمكنوا من العودة حتى الآن. الذين يُريدون القول لهم أنه أمن لهم العودة، بعدما استمروا في هروبهم من المُستعمرات في شمال فلسطين المُحتلة، بينما رأينا جنوباً، سرعة عودة الأهالي لبلداتهم، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، على الرغم من حجم الدمار الكبير".
وأوضح زعيتر أن "الاحتلال الإسرائيلي، يتعمدُ إقامة منطقة خالية، من خلال التفجيرات لأهداف مُتعددة، بهدف إنشاء حزامٍ أمني، على غرار ما جرى مع "ميليشيا العميل سعد حداد"، ثم "ميليشيا العميل أنطوان لحد"، وهو يتذرع بأن "حزب الله" لديه أسلحة جنوب الليطاني، ليتخذ من ذلك ذريعة، للبقاء في هذه المناطق، وفي المُقابل، سيكون للحزب مُبرراً، أن الاحتلال بقي في 5 نقاط، فضلاً عن تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، وبالتالي لديه الحق بالبقاء في منطقة جنوب الليطاني".
ورأى أنه "بعد موكب تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، سيكون المشهد مُختلفاً، حيث التزمت المُقاومة ولبنان بالجانب المُتعلق به، بعدم الرد على الخروقات الإسرائيلية، على الرغم من تجاوزها لمنطقة جنوب الليطاني، المُعترف بها في القرار 1701، ووصلت إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث يُريد الحزب أن يُفشل كل ذرائع الاحتلال، ليكون التشييع مُميزاً بمُشاركة أكثر من مليون شخص ومُمثلين عن 75 دولة من الأحزاب والشخصيات في العالم. فهو لا يُريد الرد، كي لا يُعطي ذرائع للاحتلال - الذي ليس بحاجة في الأساس لأي ذريعة - حيث يستهدف العديد من المناطق اللبنانية، من بينها: صيدا والنبطية وإقليم التفاح والبقاع، وبالتالي قد ترد على الخروقات الإسرائيلية".
وشدد زعيتر على أن "هدف "الثنائي الشيعي" (حركة "أمل" و"حزب الله")، تأمين مُناقشة البيان الوزاري، في مجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، بعدما كان في السابق الحديث عن ثلاثية: الجيش والشعب والمُقاومة، تم التعديل بصياغة جديدة في البيان الوزاري، بأن التصدي للاحتلال الإسرائيلي هو من مسؤولية الدولة اللبنانية - أي أن ذلك محصور بالدولة اللبنانية، لكن تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أدى إلى تعديل أن يكون ذلك من مسؤولية لبنان، أي حق لبنان في الدفاع عن النفس، في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة".
واستطرد: "عندما نقول إن موعد التشييع أساسي، بل مفصلي، فمُنذ توقيع اتفاقية التهدئة، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لم يُبادر لبنان إلى تسجيل أي خرق، بينما تجاوزت خروقات الاحتلال الإسرائيلي 900 خرقاً، والأنظار مُتجهة إلى اليوم التالي للتشييع، خصوصاً أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين والدخول إلى مناطق لم يدخلها خلال العدوان البري، ويعمد إلى التفجير وإلحاق الخسائر، فضلاً عن القنابل المدفونة، التي تُشكل خطراً على حياة الأهالي".
وختم زعيتر بالقول: "هناك صعوبة في تجدد الحرب، مع المُتغيرات في المنطقة، لكن، الأمر الهام خلال المرحلة المُقبلة، هو كيف ستتعامل اللجنة المُشرفة على تنفيذ الاتفاق، وهي برئاسة ضابط أميركي؟
وكيف سيتم إلزام الاحتلال على الاندحار عن تلك المناطق، وهي مسؤولية الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا، فضلاً عن طبيعة المهام التي ستقوم بها قوات "اليونيفل"؟
وهل سيتمكن الجيش اللبناني من الانتشار في تلك المناطق، خاصة أن الاحتلال يستهدفه، وهناك حاجة إلى دعم الجيش اللبناني، بعد توسع منطقة انتشاره؟
وما هو مضمون الاتفاق الضمني بين الكيان الإسرائيلي والولايات المُتحدة الأميركية، خاصة أن الاحتلال يتحدث عن أن له الحق بمُلاحقة واستهداف ما يُريد داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك، خارج منطقة جنوب الليطاني، وهو ما يرفضه لبنان، لأن القرار 1701، الذي وقع في آب/أغسطس 2006، نص على جنوب الليطاني، الذي كان مسرحاً للمُواجهات".