من المقرر أن يتوجّه الرئيس جوزاف عون الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تُعتبر الأولى له خارج البلاد منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. تأتي هذه الزيارة في إطار التحضيرات للمشاركة في القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة يوم 4 آذار المقبل، والمخصصة للملف الفلسطيني. ويرافق الرئيس عون في القمة وزير الخارجية والمغتربين.

تعاون لبناني سعودي
مصادر قصر بعبدا أكدت أهمية هذه الزيارة لفتح آفاق جديدة في العلاقات اللبنانية السعودية، مشيرةً إلى احتمالية تحقيق نتائج ملموسة على الصعد المالية والاقتصادية والتجارية. كما أبدت المصادر تفاؤلها بإمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. وأوضحت أن الاتصال الذي جرى بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان إيجابياً، حيث عبّر الأخير عن استعداده لدعم لبنان ومساعدته في النهوض الاقتصادي، مع حث الحكومة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

عون يلتزم بوعوده
في سياق متصل، أكد الرئيس عون أمام زواره عزمه على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، مشدداً على أهمية الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الأمل، واعتبر أن الإيمان هو أساس نجاح أي قضية وطنية.

تحركات سياسية ودبلوماسية
من جهة أخرى، أفادت "نداء الوطن" أن زيارة الرئيس عون للمملكة تهدف إلى متابعة ملف تعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وسط مساعٍ للحصول على دعم لتجنيد نحو 6,000 عنصر إضافي في الجيش ضمن إجراءات متعلقة بتنفيذ القرارات الدولية.

وفي سياق موازٍ، ذكرت صحيفة "اللواء" أن رئيس الحكومة نواف سلام يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية منتصف شهر رمضان، حيث يسعى لتعزيز التعاون في ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير، إضافة إلى متابعة مشاريع إنمائية تخص مناطق مهمشة.

جلسة مناقشة البيان الوزاري
عشية جلسة مناقشة البيان الوزاري، عقد رئيس الحكومة نواف سلام لقاءات عدة مع نواب وشخصيات سياسية، أبرزها وفد من "تكتل الاعتدال الوطني" الذي بحث في كيفية تنفيذ مشروع مطار القليعات ومشاريع إنمائية أخرى. كما التقى سلام وفداً من رابطة المودعين، حيث ناقش معهم ملاحظاتهم بشأن ملف الودائع المصرفية في البيان الوزاري، مؤكدين على ضرورة إحقاق العدالة في هذا الملف.

تشكل هذه التحركات مؤشراً على مساعٍ لبنانية جادة لإعادة بناء الثقة داخلياً وخارجياً، مع التركيز على تحقيق إصلاحات جوهرية وتعزيز الشراكات الإقليمية.