أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام،  خلال تلاوته البيان الوزاري في مجلس النواب، التزام الحكومة بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، مشيراً إلى عزمها أن تكون "حكومة الإنقاذ والإصلاح".

وأكد سلام أن الحكومة تدرك التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، لا سيما بعد العدوان الأخير، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار ستكون من أولوياتها عبر صندوق مخصص لذلك. وأضاف: "أوّل أهدافنا هو بناء دولة القانون بجميع عناصرها، وإصلاح مؤسساتها وتعزيز سيادتها"، مشدداً على مسؤولية الدولة في حماية البلاد.

أبرز نقاط البيان الوزاري:
تحرير الأراضي وبسط السيادة:
أكد سلام التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة بقواها الأمنية فقط. وأوضح أن الحكومة تسعى لدولة تملك قرار الحرب والسلم، وتكون وفية للدستور والوفاق الوطني.

إصلاحات داخلية:

التزام بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها.
إعادة هيكلة القطاع العام، مع التركيز على التحوّل الرقمي، واعتماد معايير الجدارة والكفاءة في التعيينات.
العمل على استقلال القضاء وإصلاحه، وتسريع التشكيلات القضائية، لا سيما المتعلقة بملف انفجار المرفأ.
تطوير القضاء من خلال المكننة وإصلاح السجون.
حقوق إنسان وقضايا وطنية:

تطبيق قانون المخفيين قسراً.
متابعة قضية اختفاء السيد موسى الصدر، وقضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
ملفات اقتصادية:

التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين.
تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.
تطبيق القوانين المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية.
استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
أكد سلام في ختام البيان أن الحكومة مصممة على تحقيق التغيير في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان، مشدداً على أن نجاحها يعتمد على الدعم الشعبي والسياسي لتحقيق الأهداف المرجوة.