أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة الثقة، أن الحكومة ستعمل على تعزيز على ثقة المواطنين وثقة النواب.

وأوضح سلام أنه: "عندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام".

وقال: "التزمت بالمعايير التي حددتها لنفسي خلال تشكيل الحكومة وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة".

وأضاف سلام: "سنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".

وأكد التزامه بـ"العمل على تحرير الأراضي اللبناني من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لالزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية".

وقال: "أكدنا على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه".

وأضاف: "ندرك أن اكتمال الإصلاح السياسي يفترض تطبيق وثيقة الوفاق الوطني".

وأشار سلام إلى أنهم سيسيرون لـ"إقرار اللامركزية الإدارية والنظر بالإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات"، مضيفاً: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة".

واعتبر سلام أنه "لا بد من تفعيل الإدارة العامة ومكافحة الشلل في الإدارات بالإضافة إلى تأهيل الموظفين وتحسين أوضاعهم التي تدهورت جراء الأزمات مع تحسين أوضاع العسكريين".

وأعلن أنهم سيعملون على "إنشاء صندوق لإعادة الإعمار فيحشد الدعم العربي والدولي للإنطلاق بالورشة المطلوبة، وعلى حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى تحسين وضع السجون وسوف نعمل على ضمان إستمرارية مداخيل القضاة".

وأكد أن "الهيئة الناظمة للكهرباء ستؤلف خلال الأسابيع المقبلة، وستعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية"، مضيفاً: "سنعمل بأسرع وقت لإيجاد الحلول لقضية المودعين إنطلاقاً من حماية حقوقهم".

وقال سلام: "سنضعُ خطة للنهوض الإقتصادي".

وأضاف: "ندرك تماماً حجم الأخطار التي تحيط ببلدنا فكونوا على ثقة أننا سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص وهدر الإمكانيات أو إضاعة الوقت".