نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية عن القيادي في حركة حماس باسم نعيم قوله أن الحركة مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة، لكنها لن تفرط في سلاحها دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد نعيم أن إسرائيل تسعى لتصعيد الموقف والعودة إلى الحرب برفضها بدء جولة مفاوضات المرحلة الثانية. وفي ظل هذه التصريحات، يظل موضوع السلاح في غزة قضية شائكة، حيث تواجه حماس ضغوطًا داخلية وخارجية، وتتباين المواقف داخل الحركة بشأنه، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد المسار السياسي والعسكري لحماس.

وكانت تصريحات القيادي في حماس موسى أبو مرزوق قد أثارت جدلاً واسعًا بعد حديثه عن تداعيات هجوم 7 تشرين الأول. فقد قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لو كان على دراية بحجم الدمار الذي سيلحق بغزة، لما دعم الهجوم.

ولفت أبو مرزوق إلى "انفتاح" داخل قيادة حماس على مناقشة مستقبل السلاح في غزة، وهو ما يتناقض مع الموقف الرسمي الذي يعتبر السلاح "خطًا أحمر".

ردًا على ذلك، أكدت حماس عبر الناطق باسمها حازم قاسم تمسكها بسلاحها باعتباره "شرعيًا"، ووصفت تصريحات أبو مرزوق بأنها "مُجتزأة وخارجة عن السياق".

من جانبه، قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري أن كلام أبو مرزوق يعكس "واقعية سياسية مطلوبة"، لكنه أكد أن هذه المراجعة كان ينبغي أن تتم قبل هجوم 7 تشرين الأول وليس بعده.

وبيّن المصري أن القضية تتعلق بتنظيم السلاح في غزة، وليس نزع السلاح، متسائلًا: "لماذا يكون السلاح عائقًا لتنفيذ القانون داخل غزة؟ ولماذا لا يخضع للقرار السياسي الموحد؟".

وأشار إلى أن حماس أمام مفترق طرق: إما أن تدخل في شراكة سياسية حقيقية مع منظمة التحرير الفلسطينية، أو تظل في عزلة دولية.

وقال: "إذا كانت حماس مستعدة لمناقشة موضوع السلاح والاعتراف بحدود 1967، فلماذا لا تدخل في إطار منظمة التحرير وتشارك في القرار الفلسطيني؟".